تنطلق مفاوضات الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي رسميا الاسبوع المقبل .. وفي خلال الجلسة الاولى من التفاوض، يعلِّق وفد الصندوق مبدئيا على الخطة الانقاذية التي قدمتها الحكومة ،ويقدم قراءته لها ،لينطلق النقاش الفعلي ويوضعَ جدول اعمال التفاوض .
حتى الساعة، يقترب الوفد الحكومي الذي يرئسه وزير المال غازي وزني من لحظة التفاوض، غيرَ مدعم بتوافق وطني واسع على الخطة الحكومية.
فالمصارفْ ،المعني الاول بالخطة ،غيرُ موافقة على الجزء المتعلق بها من البنود.. حتى الذين يدعمون الحكومة ،متخوفون من بعض البنود ، ومنها وضع اليد علي أموال المودعين ، اعادة هيكلة المصارف وصولا الي وضع اليد عليها ، اضافة الى اشكالية سعر صرف الدولار.
غياب التوافق هذا ،يجب حله بأسرع وقت ممكن، وإلا يدخل كلُّ لبنان، التفاوضَ من منطلق الضعيف امام صندوق قوي وقادر على فرض شروط صعبة .
لحظة ُ التفاوض التي سترسم مستقبل البلاد ، تتزامن مع اخرى لا تقل دقة. فبعد اسابيع على انخفاض الاصابات بفيروس كورونا ،عاد العداد الى الارتفاع ، ومعه الخوف من تفلت الموجة الثانية من انتشار المرض ، ومن وضع اللبنانيين جميعا،مقيمين ومغتربين ،بين خيار الموت الاقتصادي او الموت بكورونا.
بين الخيارين، تبقى المسؤولية الفردية هي البوصلة ،فكل مغترب عائد، مسؤولٌ شخصيا عن حجره الالزامي مدة اربعة عشر يوما بالتمام والكمال ،من دون الاختلاط بأقرب الناس اليه ،وكلُّ مقيم عائدٍ الى الحياة شبهِ الطبيعية ،مسؤول عن الالتزام بكل الاحتياطات التي فرضتها الحكومة .