مقدمة النشرة المسائية 11-06-2020

لا صوت يعلو فوق صوت "الدولار الأسود" المتوافر في السوق السوداء لدى صرَّف غير شرعي... لكن من يحتاج إلى دولار ولا يجده لدى الصراف الشرعي، لا يعود ينظر إلى رخصة الصراف بل إلى الدولار سواء أكان لونه أخضر أو اسود... 

الدولار تجاوز اليوم عتبة الخمسة آلاف ليرة في السوق السوداء ولم يكن متوافرصا لدى الصيارفة الشرعيين، فما هو مصير الأجتماعات التي انعقدت في السرايا بين رئيس الحكومة ووزير المال والمعنيين بالقطاع النقدي، وأفضت إلى "هدنة الدولار" وآلية خفضه؟ ما حص أدى إلى العكس، فالدولار الذي قيل إنه سينخفض من اربعة آلاف ليرة إلى 3200 ليرة، بالتدرج، طبَّق الإتفاق ولكن بالعكس، فبدل ان ينخفض، حلَّق صعودًا، فهل وصلت المعالجات النقدية إلى حائط مسدود؟ 

بالإنتقال إلى ملف التعيينات فإنها مازالت عرضة للقراءات والإنتقادات، حتى من داخل الحكومة إذ اعترض عليها أربعة وزراء هم وزيرة العدل ووزير التنمية الإدارية ووزير الداخلية ووزير الصناعة إضافة إلى تغيُّب وزيري المردة، ومع ذلك ما كُتِب قد كُتِب... 

ولعل أقسى الإنتقادات على التعيينات جاءت من بطريرك السريان الكاثوليك الذي اعتبر أنها استمرارا للنهج التهميشي نفسه، على رغم وعود فخامة الرئيس الدائمة بان عهده سيشهد حضورا فاعلا ومؤثرا للمكون السرياني في الادارة الرسمية، غير ان الوعود ذهبت كما دائما ادراج الرياح.

أما الرئيس المعارِض سعد الحريري فاعتبر أن "التيار الوطني الحر" يحاول أن "يهبش" من هذه التعيينات قدر ما يستطيع من المواقع، موضحًا أن لم يسألني أحد في موضوع التعيينات".

وفي ردٍّ على الإنتقادات، مصادر السرايا قالت للـLBCI: "الحكومة التزمت تطبيق الية التعيينات حتى قبل انتهاء المسار الدستوري للقانون الذي اقره مجلس النواب، بحيث اجريت مقابلات شخصية مع عدد كبير من المرشحين تم بنتيجتها رفع ثلاثة مرشحين لكل مركز الى مجلس الوزراء".

الرئيس الحريري فتح "باب مشكل" يتعلَّق بمنصب نائب رئيس الحكومة ومكان ممارسته عمله، وهي المرة الأولى التي تُطرَح فيها هذه الإشكالية إذ قال: 

"نجد نائب رئيس الحكومة تداوم في السراي وبالتزام. هذه الأعراف التي يحاول البعض ترسيخها هي أعراف مرفوضة ولن تمر. فاذا أرادوا وضع أحد في السراي سنضع مقابله شخصا اخر في رئاسة الجمهورية، فكفى تعديا على صلاحيات رئاسة الحكومة ووضع أعراف جديدة لن تمر، وأي رئيس حكومة لديه ذرة فهم لهذا البلد لن يقبل بهذا الامر".

ملف قديمٌ جديد طُرِح في التداول ومن المتوقع أن يبقى مطروحًا من باب السجالات والتحليلات وهو ملف توصية لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري الأميركي والتي تسعى لإصدار تشريع بفرض عقوبات يُلاحق داعمي "حزب الله" ممن هم خارج الحزب، وقد سمت في التوصية عددًا من الأسماء اللبنانية البارزة ومنها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وسنكون في سياق النشرة مع تقرير في هذا الخصوص.