لم يكشف الرئيس حسان دياب او اوساطه تفاصيل الانقلاب الذي تحدث عنه امس، الا ان هجومه على من يعتبرهم الانقلابيين مستمر، ضمن أطر المؤسسات .
على هذا الاساس، يُعقد في التاسعة صباح غد، اجتماع في السراي، يترأسه دياب ويضم الوزراء المعنيين، قادة الاجهزة الامنية ، حاكم مصرف لبنان، جمعية المصارف ومدعي عام التمييز.
الاجتماع سيليه التئام المجلس الاعلى للدفاع ظهرا في بعبدا ثم سلسلة اجتماعات هامة في السراي أهمها الاجتماع الذي سيعقد بين مجموعة من الوزراء المعنيين وحاكم مصرف ونوابه الأربعة وممثلين عن جمعية المصارف لبحث خطة جديدة للنهوض الاقتصادي والمالي.
في هذه الاجتماعات، ستعرض الاجهزة الامنية التقارير التي اعدتها، والتي تكشف الاحداث الميدانية والمالية التي شهدتها البلاد في الايام الاخيرة، لا سيما مع تقاطع معلومات عن منهجية اعتمدت لتحفيز الناس للنزول الى الشارع ،تبدأ من الهجوم السياسي ، وتنتهي بالاشاعات التي تحدثت عن وصول سعر الصرف الى ٧ الاف ليرة للدولار الواحد .
امام الصيارفة وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ، لا بد ان تطرح مجموعة اسئلة ،ابرزها ،كيف يمكن ان يكون اللبنانيون باعوا الاربعاء ٣ حزيران ٥،٥ مليون دولار في سوق الصيارفة ، وباعوا الخميس ٤ مليون دولار ، ليتدنى الرقم فجأة الجمعة في ٥ حزيران الى ١٠٠ الف دولار، ويبدأ الحديث عن فقدان الدولارات من الاسواق ، وتنطلق معه رحلة التهافت على شراء الدولار ما ادى الى ارتفاع سعره ؟
تزامنا مع اجتماعات السراي ، ينطلق كذلك العمل القضائي بطلب من وزيرة العدل ماري كلود نجم ،التي ارسلت الى النائب العام لدى محكمة التمييز كتابين . الاول تطالب به باجراء التعقبات بحق من تعمد وما زال يتعمد اشاعة الاخبار حول فقدان الدولار من السوق ، وذلك بموجب احكام قانون العقوبات المندرجة تحت عنوان "النيل من متانة الدولة وسنداتها ". اما كتاب وزيرة العدل الثاني، فمرتبط باجراء التعقبات بحق الاشخاص الذين حطموا الاملاك الخاصة والعامة في بيروت ، متجاوزين بذلك حقهم الدستوري في التعبير عن الرأي .
بناء على كل ما تقدم، يصبح السؤال عند والى المعنيين بالحديث عن الانقلاب: من خلف ذلك وما الاهداف ، وهل المطلوب توجيه رسائل بعد التعيينات المالية التي استبعد منها محمد بعاصيري ، المقرب من واشنطن ،ام المطلوب استباق اي محاولة جديدة للاطاحة بحاكم مصرف لبنان، بعدما افشل الرئيس بري المحاولتين السابقتين؟
في المعطيات، محاولات استبعاد الحاكم لن تتوقف، لا سيما من قبل فريقي الرئيسين عون ودياب، في وقت يبدو ان المعادلة الحالية هي التالية :
فريق يسأل عن ضمانة لعدم ارتفاع سعر الدولار في حال ازيح سلامة، مقابل فريق يسأل عن ضمانة عدم ارتفاع السعر في حال بقي سلامة في موقعه، الضمانتان متعادلتان سلبيا حتى الساعة ، وكذلك لا بديل عن سلامة ، الذي اصبح له نواب اربعة ، فهل يكون العمل من الان وصاعدا على ايجاد توافق سياسي على اسم بديل عن سلامة، يقبل به الرئيس بري وبعض الافرقاء داخليا ، ويكون اسمه قريبا او غير مستفز للاميركيين؟
حزب الله يبدو اقرب الى منهجية العمل هذه، وهو منعا لاي ازمة سياسية او مالية يدعم البحث عن الاسم البديل والتوافق عليه ، حتى اذا وجد الاسم ، يتغير الحاكم في لحظة ليلية تضمن عدم اهتزاز الاسواق المالية .
على وقع كل ما تقدم، يطل الامين العام لحزب الله،السيد حسن نصر الله الثلثاء المقبل، اي قبل يوم من تطبيق قانون قيصر، ليتحدث حسب معلومات الـ LBCI، عن مواضيع عدة، ابرزها داخلية، الحملة التي تستهدف الحزب في موضوع تحميله مسؤولية العمل على اسقاط الحكومة، وكذلك مسؤولية احداث الشغب التي استهدفت بيروت .
كل هذا يحدث والعين الى الشمال، حيث مشكلة الشاحنات المحملة مساعدات دولية الى سوريا، والتي تكاد تفجر الوضع في طرابلس وضواحيها .