كيف بسحر ساحر انتقل البلد من المتاريس السياسية إلى دعوات الحوار؟ هل هو الخوف من الانهيار؟ ام الخوف من مفاعيل قانون قيصر؟
رئيس الجمهورية أطلق مبادرة حوارية وحدد موعدها في الخامس والعشرين من هذا الشهر. وتشمل الدعوة كلا من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والكتل النيابية ورؤساء الأحزاب.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أنضجَ مصالحة بين وليد جنبلاط وطلال إرسلان، وهو استقبل الرئيس سعد الحريري.
حوار بعبدا ليس الأول، بل هو الثالث: الأول انعقد في الثاني من ايلول الفائت، قبل ثورة 17 تشرين، فبقي حبرًا على ورق ولم يُرجئها.
الحوار الثاني انعقد في السادس من ايار الفائت لكنه أٌحبِط بالمقاطعين، فماذا عن الحوار الثالث؟
يأتي موعد الحوار الثالث بعد أسبوع على بدء تطبيق قانون قيصر، وما يمكن ان تكون انعكاساته ومفاعيله على لبنان.
لكن مسار الحوار ليس سياسيًا فقط بل فتِح مسار حوار حكومي مالي نقدي، وهو الحوار الذي جمع امس في السراي رئيس الحكومة ووزراء معنيين وحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف والمستشارين في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.
من المفاعيل الأولية لهذا الحوار أنه فتح صفحة جديدة بين رئيس الحكومة وجمعية المصارف. ففي جلسة "غسيل القلوب" اذا صحَّ التعبير، كان الهدف توحيد الرؤية والأرقام للخروج بموقفٍ موحّد ولغةٍ واحدة أمام صندوق النقد الدولي. ولفت في هذا المجال كلام الرئيس دياب لجهة الحرص الكامل على ودائع الناس في المصارف وذلك بضمانة الدولة اللبنانية.
وخلُص الاجتماع إلى تأليف لجنة من جمعية المصارف وخبراء من قبلها ومن مدير عام المالية وبعض المستشارين المنتدبين إلى المفاوضات مع الصندوق. وإذا ما نجح هذا المسار فإنه يُنهي مرحلة من التجاذب بين الجمعية والحكومة بعدما كاد هذا التجاذب أن يصل إلى مرحلة اللاعودة.
لكن في المقابل الأوضاع الحياتية والمعيشية في حوار طرشان: لا أحد يجيب على صرخات المواطن الذي بات يشعر أنه متروك: الموظف لا يجد جوابًا على مَن يعيده إلى عمله... الطالب لا يجد جوابًا على مصير السنة الدراسية المقبلة... المريض لا يجد جوابًا على مَن يوفر له العلاج بشكلٍ دائم... هوَّةٌ عميقة بين السلطة والمواطن، والحوار يجب ان يكون على هذا المستوى، والأولوية يجب ان تكون له قبل أي حوار سياسي آخر.