للمرّة الخامسة قال صندوق النقد الدولي كلمتَه ومشى.
"تقديراتنا اقربُ في شكل واضح الى الارقام الواردة في خطة الحكومة"، هذا ما اعلنه الناطق باسم الـIMF، ليترك خلفَه المعنيين اللبنانيين بالملف وسْطَ مزيدٍ من التخبط.
تقول أرقام خطةِ الحكومة إنَّ الخسائر مقدرة بـ٢٤١ ألف مليار ليرة، وتقول تقديرات ارقام مجلس النواب، التي يفترض اعلانها رسميًا مطلع الاسبوع المقبل إن الارقام اقلُّ من ذلك بكثير، وتتحدث بعض الاوساط انها تقارب الـ ١٠٠ ألف مليار ليرة.
الفجوة بين الرقمين اللبنانيين كبيرة، لكنّها في الحقيقة لم تعُد مهمة لأنَّ صندوق النقد قدّر خسائرَ لبنان بأرقام تفوق ليس فقط ارقامَ مجلس النواب انما كذلك رقم الحكومة. فالصندوق يعرف ارقامَنا، ربما افضلُ منا وعنده وحده حَسمُ قرارِ منح ِ لبنان البرنامج او رفضِه.
أما سلوكُنا المعتمد على اخفاء الحقائق منذ ثلاثة عقود، وربما أكثر فبات مكشوفاً، ليس فقط أمام صندوق النقد الدولي انما ايضًا من خلف هذا الصندوق.
على هذا الاساس، مفترضْ أن يتحركَ مجلس النواب والحكومة في اتجاه واحد بدءاً من الاثنين، فمع كل يوم يمر خسارتُنا ترتفع وتنخفض في المقابل فرصَ نجاح المفاوضات مع الـIMF، وهو ما أعلنه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل قائلا: "الخلافُ على موضوع الارقام يجعل لبنان منقسمًا امام صندوق النقد لكنَّ خسارَتَنا منذ اليوم لخيار الـIMF هي خسارة لأحد اهمِّ الخيارات التي يملكها لبنان، فلماذا الخسارة الآن؟ ومَنْ يتحمل مسؤولية فرط مسار التفاوض قبل الوصول الى خواتيمه؟".
في الخلاصة، تضييعُ الوقت وتسجيلُ نقاط الربح بين الافرقاء اللبنانيين مهزلةٌ يجب ان تتوقف، فهؤلاء يعرفون أن لا أموال، لا من الصندوق ولا من غيره من دون اصلاحات، وهنا بيتُ القصيد: من يُعرقل الاصلاحات؟
هذه هي المعركة الحقيقية ويخوضُها طرفان: طرفٌ يرفض الاصلاحات لأنّها تسدُّ آخرَ منافذِه للتحكم بالسلطة والاستفادةِ من أموالها، وهذا الطرفُ ينادي بالاصلاحات من جهة ويعرقل تنفيذَها من تحت الطاولة من جهة اخرى.
وطرفٌ يريد الاصلاحات ويواجه، كما قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم: نظامَ محاصصة طائفي، زبائني، ميليشياوي، احتكاري بكل ما للكلمة من معنى.
المعركة شرسة ومسار الانقاذ طويل واكثرُ من تَعِبَ المواطنون الذين يُمضون ايامهم يحاربون مشكلة التمويل اليوم وهم خائفون من الانتقال الى مشكلة التموين غدًا، تماما كما يفعل ريان المصري، أبٌ يشبه كل آبائنا.