أُضيفت إلى أزمات البلد، أزمة عدم المشاركة في طاولة حوار بعبدا، وعدمُ المشاركة هذه ستؤجّج الصراع، المحتدِم أصلًا بين قصر بعبدا وبيت الوسط.. بعبدا ردَّت اليوم على مقاطعة بيت الوسط، فحمَّلت المقاطعين "المسؤولية َ بالدرجة الأولى عن أحداث ٍ قد تُحرِّك الفتنة"، وهذا ما نقلهُ زوار رئيس الجمهورية عنه حيث قال: "بتغيُّبِهم لا يُعطّلون اللقاء، أنا دعوتُهم فلماذا لم يأتوا؟".
لم يقتصر التغيبُ على رؤساءِ الحكومات السابقين، فهناك رئيسُ تيار المردة ورئيسُ حزب الكتائب... اللقاء لا يُتوقَّع أن يستغرق الكثيرَ من الوقت إذ تعقِبُه عند الأولى والنصف جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، على جدولِ أعمالها واحدٌ وعشرون بندًا.
وفيما صندوق النقد الدولي يواصل اجتماعاته، فإن ما بات مؤكدًا ان الصندوقَ بات حاسمًا في بند اساسي وهو أن لا دولار من دون إصلاحات، فهذا الشرطُ هو أولوية بالنسبة إلى الصندوق الذي يَعتبر انَّ على اللبنانيين أن يقتنعوا أن لا مساعدات ولا قروضَ من دون إصلاحات تأتي أولًا.
الإجتماع مع لجنة المال والموازنة اتسمّ بالإيجابية والصراحة، خصوصا لجهة التأكيد على اهمية التفاهم مع الصندوق وتوضيح عدد من المقاربات الدستورية والمالية والحلول الممكنة ولاسيما في ما يتعلق بالاصلاحات.
قضائيًا، وفي خطوة قضائية لافتة في توقيتها، النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، إدّعت على السيّد علي الامين، بجرائم "الاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين في البحرين، ومهاجمةِ المقاومةِ وشهدائها بشكل دائم"، كما جاء في نصِّ الإدعاء.
ردةُ الفعل الأبرز جاءت من مستشار الرئيس سعد الحريري باسم السبع الذي وصفَ الإدّعاء بأنه "اعتداءٌ على كرامة السيد علي الأمين، وهو برسم كلِّ من يضع فوقَ رأسه عمامة وكلِّ من يَتقدمُ في مواقع السلطة باسم المقاومة وأهلها.
موقع "مستقبل ويب" نقلَ عن مصادرَ قضائية رفيعة عدمَ صحة هذا الاجراء، أي الإدعاء، لجهةِ الصلاحية التي تنحصرُ حكماً في الملاحقة امام النيابة العامة العسكرية، موضحاً ان "الجرائمَ التي تتَّصل بالعدوِّ الاسرائيلي تنحصر ملاحقتُها امام القضاء العسكري.