مقدمة النشرة المسائية 19 07 2020

3^min

أسبوعٌ حافل ، ديبلوماسيًا ونقديًا وتفاوضيًا وحكوميًا، كما مزدحم ٌ بالوفود، فيما تبقى حَجْرَةُ الحياد التي ألقاها البطريرك الراعي في المياه اللبنانية الراكدة ، تتحركُ بقوة ، أما الهاجسُ الأساس الذي يقضُّ مضاجعَ اللبنانيين فيبقى جائحة َ كورونا التي مازالتْ أعدادُ الأصابات ِ فيها تسجّلُ نِسبًا مُقلقة.

ديبلوماسيًا ، الأربعاء من هذا الأسبوع ، سيكون في لبنان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في زيارة ٍ قد تستغرقُ يومين، وإلى القاءات التي سيُجريها مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس ورئيس الحكومة ، فإن الأنظار تتوجه إلى لقائه البطريرك الراعي خصوصًا انَّ الزيارة َ تأتي في ظلِّ استحواذِ الحِياد على المنسوب الأعلى من النقاش داخل البلد ، للأحد الثالث على التوالي خصوصًا أن عظة َ اليوم ركّزت على الموضوع نفسه، وفي توضيح ٍ اليوم تعمَّدَ البطريرك الراعي ان يشرح َ ان الحياد َ ليس موُجهًا ضد احد ٍ فاعتبر ان نظام الحياد ليس طرحًا طائفيًا أو فئويًا أو مستوردًا. بل هو استرجاع ٌ لهويّتنا وطبيعتِنا الأساسيّة، وبابُ خلاص ٍ لجميع اللبنانيين دونما استثناء. ورجائي أن يُصار إلى فهم ٍ حقيقي مجرَّد ٍ لمفهوم "نظام الحياد الناشط والفاعل" عبر حوارات ٍ فكرية ٍ علمية، تكشف معناهُ القانوني ِ والوطني ِ والسياسي، وأهميّتِهِ للاستقرار ِ والازدهار.

والحدث ُ اليوم في الديمان زيارةُ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للصرح ، علمًا ان التيارَ حرِص على أن يقولَ إنَّ رئيس التيار " يلبّي دعوة البطريرك الراعي الى الديمان " وليس يزور ... باسيل ميَّز موقفه عن موقف الراعي فأوضح أنه مع تحييدِ لبنان عن المشاكلِ والصراعات ِ والمحاور ...

على المستوى المالي والنقد ، أكثرُ من محطة ٍ الاسبوع َ الطالع ، البارزُ فيها محطةُ مجلس ِ الوزراء بعد غد الثلاثاء وبندُ التدقيق خصوصًا بعد تغريدة رئيس الجمهورية مساء أمس والتي قال فيها : " لن نستطيعَ أن نصلَ إلى معرفة كيف هُدرت الأموال إن لم نقُم بعملية التدقيق الجنائي ... " يبقى السؤال : هل سيمرُ هذا البند ؟ ومَن هي الشركة ُ التي ستفوزُ به بعدما استُبعِدَت اكثرُ من شركة ٍ بسبب العلاقة بإسرائيل ، وهذا ما ظهر في التقارير الأمنية التي رُفِعت إلى وزير المالية الذي اطلعَ مجلسَ الوزراء على مضمونها.

الاستحقاق المالي الثاني هو زيارة وفد ٍ من شركة "لازار" وهي التي سبقَ أنْ كًلِّفت بتقديم الاستشارات المالية للحكومة اللبنانية واختيرت لمهمة ِ تقييم ِ اوضاع الديون المترتبة ِ على لبنان وأُثيرَ جدلٌ حول دورِها بعدما تردد ان مهامَها توسَّعت إلى أكثرَ من تقييم الديون.