عندما سلم الفرنسيون "ورقة الافكار" لانقاذِ لبنان الى السياسيين، حددوا الشروطَ المطلوبة وتواريخَ تنفيذِها.
اول الشروط، تشكيلُ حكومةِ مَهمة، في مهلةِ خمسة َ عشر يوما تتولى الاصلاح، واول الاصلاحات، من دون مواربة، التدقيقُ الجنائي في المصرف المركزي، في اطار مهلٍ زمنيةٍ معقولة.
حتى الساعة، تبين ان السياسيين خسروا الاسبوعَ الاول من التشكيل، ولم يبق امامَهم سوى اسبوع، في وقتٍ تلـُفُ السريةُ مفاوضاتِ التأليف، التي لن تتوضحَ حتى يُسلم الرئيس المكلف مصطفى اديب رئيسَ الجمهورية ميشال عون، تصورَه الاولي للحكومة، آواخر الاسبوع الحالي.
هذا في الحكومة، اما المعركة الاشرس، فهي التدقيقُ الجنائي في المصرف المركزي.
فبعد يومين على المعلومات الخاصة التي حصلت عليها الـlbci عن ان وزير المال غازي وزني، عدّل في عقدِ التدقيق الجنائي، ولم يلتزم بالملاحظات التي ذكرتها هيئة التشريع والاستشارات وابرزها ما يتعلق بمجموعة Egmont، افرغ وزني ما في جعبتِه، ففسر ما ادخلـَه من تعديلاتٍ، معلنا انه لن يطلبَ من شركة alvarez &marsal، المباشرة بالعمل، ولن يشكلَ اللجنة َ الثلاثية المنصوص عنها في العقد، ليضعَ كلَ هذه المهام في عُهدة وزير المال المقبل.
ما هو واضح حتى الساعة، ان وزني فعلا لم يبلغ الرئيس عون بالتعديلات التي طالت العقد، وهنا يُطرح اكثرُ من سؤال :
في التفويض الذي منحته حكومة ُ الرئيس دياب لوزير المال، هل طـُلبَ منه الابلاغ ُ عن اي تعديلاتٍ قد يدخلـُها على العقد الى الرئاسة الاولى او الثالثة او الى الحكومة ؟
وهل في التفويض الذي طالبَ وزيرُ المال بألاخذ بالاعتبار بملاحظاتِ هيئة الاستشارات، جاء ما يؤكدُ الزامية َ الاخذِ بهذه الملاحظات ،علما ان القانون يتحدث بوضوح عن ان رأي هيئة الاستشارات غير ملزم ؟
قد يكون وزير المال تسلحَ بهذه الثغرات لعدم الاخذِ برأي هيئةِ الاستشارات، بوضع مجموعة Egmont في صلبِ عقدِ التدقيق الجزائي، وقد يكون وزني في بيانِه المقتضب فسرَ اكثرَ من نقطة، الا ان الرسالة َ الاهم من البيان مفادُها: فليتحمل من اثار زوبعة َ العقدِ مسؤولية َ التأخير في بدءِ التدقيق الجنائي.
الرسالة ُ مفترضٌ ان يقرأها المعنيون الرسميون في الداخل اللبناني، وكذلك فرنسا ومن خلفـَها من دول الغرب، لكن الاسئلة الاخرى التي تـُطرح هي:
لماذا لم يبلـّغ وزير المال رئيسَ الجمهورية بالتعديل، ولماذا اسقطَ نقاطا عدة في العقد ابرزُها نقطة ُ مجموعة egmont التي وضعتها هيئة الاستشارات ؟
علما ان egmont تمثلُ مجموعة َ هيئاتِ التحقيق الخاصة في المصارف المركزية حول العالم، وانها لو أُبقيت في بنود العقد، لكانت قادرة ً على تخطي حدودِ قانون السرية المصرفية، في حال تذرعت به اي جهة ؟
اما تحميلُ الوزير غازي وزني نظيرَه المستقبلي مسؤولية َ اعادةِ التفاوض مع alvarez، فيرى فيها معنيون رسميون الكثيرَ من الايجابية، لان هذا الوزير، سيذهب الى مكامنِ ضعفِ العقد ليقويه، وهو متنبهٌ الى الافخاخ الموجودة حاليا وابرزها: الالتزام بالقوانين اللبنانية الملزمة، اي عمليا، بالسرية المصر فية، مع كل ما تحملـُه من عقباتٍ امام تقدمِ التدقيق المحاسبي الجنائي.
بين الاخذ والرد، يعرف اللبنانيون حقيقة واحدة: لبنان سُرق، وللسارق او السارقين هويات، والتدقيق الجنائي في المصرف المركزي اولى خطواتِ مسارٍ طويل، يمتدُ الى الكهرباء ووزارة الطاقة، وسائر المصالح والادارات والمجالس، وايُ محاولةٍ لاسقاط التدقيق الجنائي اليوم تحت ايِ حجةٍ، يعني وقفَ مسار الاصلاح، المراقب من كلِ دول العالم.
وهنا الفرق، فهذه المرةgame over ، اذا صدقت فرنسا ومعها عواصمُ العالم، اما اللبنانيون، فلن يستسلموا، فهم وان فقدوا شيئا من نبض مار مخايل، لن يفقدوا تمسكـَهم بنبض كشفِ الحقيقة، ونبضِ بيروت التي لن تغفوَ .
التالي
مقدمة النشرة المسائية 1-1-2026