في وقت حساس على مستوى تشكيل الحكومة الجديدة، ومحاولة اخراج لبنان من ازمته الاقتصادية، فرضت واشنطن عقوبات على كل من علي حسن خليل وزير المال السابق والشخصية الاكثر قربا من رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويوسف فنيانوس وزير الاشغال السابق، وايضا الشخصية المقربة من رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه.
العقوبات ارتكزت على ما اسمته وزارة الخزانة الاميركية، ضلوع الوزيرين بالفساد ودعمهما لحزب الله.
اما الرسائل خلف العقوبات، فقرئت في بيروت، على انها محاولة لابعاد حلفاء الحزب عنه، سواء اكانوا مسيحيين او شيعة.
الرسالة وصلت الى من يعنيهم الامر، وحتى الى الحلفاء الذين لم تطالهم بعد، ليصبح السؤال اليوم:
هل تنجح المحاولة الاميركية بإبعاد حلفاء الحزب عنه اكثر فأكثر؟ وهل ستعرقل هذه العقوبات التقدم في تأليف الحكومة؟
في قراءة للعقوبات، يتضح انها ليست وليدة الامس، فديفيد هيل وديفيد شنكر وغيرهما من المسؤولين الاميركيين تحدثوا عنها سابقا، قبل المبادرة الفرنسية وقبل بدء مشاورات تأليف الحكومة الحالية، ما يعني انها غير مرتبطة مبدئيا بتشكيل الحكومة.
اما توقيت اعلانها، فجاء بمثابة رسالة قوية جدا، لا سيما للرئيس بري، ومعه طبعا حزب الله.
فهل يرد المتضررون من العقوبات الاميركية عبر عرقلة المبادرة الفرنسية لتأليف حكومة مهمة، ام تُحيّد باريس ويُستكمل تأليف الحكومة مع مراقبة موقف الرئيس بري من مسألة مداورة الحقائب المقترحة، لا سيما منها حقيبة المالية؟
حتى الساعة، يقول المعنيون المحليون: we got the message، فهل سيؤدي ذلك الى مزيد من المرونة في تشكيل الحكومة، او المزيد من التشدد؟
يبدو ان الجواب بدأ يظهر، والدوائر الفرنسية معنية مباشرة، فهل يُفصل مسار العقوبات الاميركية عن مسار المبادرة الفرنسية، لا سيما وان باريس تتابعُ التفاصيلَ اللبنانية يوميا، وهي لن تتنازلَ عن معركة تأليف الحكومة وبدء الاصلاحات، وعلى هذا الاساس سترسل مجددا، بحسب مصادر فرنسية للـLBCI، وزيرَ خارجيتها في الاسابيع المقبلة الى بيروت.