شيء ما يفرمل اندفاعة تأليف الحكومة، وعلى الرغم من التكتم الشديد من قبل بعبدا وبيت الوسط، يستعرض اكثر من فريق سيناريوهات الفرملة.
البعض يربط الموضوع بالاصرار على توسعة الحكومة لكي تصبح عشرينية، والبعض يربط الموضوع بوزارة الطاقة والى من ستؤول، والبعض الاخر يتحدث عن تحفظ اميركي على تسمية الوزراء الشيعة من قبل امل وحزب الله، فيما يقول البعض الاخير: لا شيء تغير اقليميا حتى تتألف اصلا حكومة في لبنان.
بعض هذه العراقيل قد تتضح الاجابة عليه من خلال كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد قليل.
ولكن مهما كانت اسباب التأخير، فهي تعمق من حدة الازمة المالية والاقتصادية، التي باتت تطال كل القطاعات، من الامن الغذائي، الى الامن الاجتماعي، الى التربية وصولا الى النقطة الاخطر، وهي الامن الصحي.
ففي عز عودة ارتفاع ارقام عدوى فيروس كورونا، ومع الحديث عن امتلاء اسرة المستشفيات والعناية الفائقة، قالت المستشفيات الخاصة كلمتها:
اللهم اشهد اني قد بلغت، فتراكم المشاكل اضف اليه وباء كورونا شل قدرتها على التحرك، ما دفعها الى رفع المسؤولية عنها في حال تعرض اي مريض للاذى.
ما قالته المستشفيات، تفهمته لجنة كورونا، التابعة لرئاسة الحكومة.
هناك، كان عرض مستفيض لواقع الوباء ومدى خطورته دام ست ساعات، تخلله قراءة في الارقام التي لا تخطئ، والارقام هذه تقول:
ان التراكم الاسبوعي لعدد مرضى الكورونا، الذين يحتاجون للدخول الى العناية الفائقة، من اصل مئة الف مريض، بلغ في الاسبوع الاخير في لبنان 0،33 مقارنة مع 2،2 في فرنسا التي اعلنت الاقفال العام والتام.
بناء على هذه الارقام، لم تتخذ اللجنة توصية باقفال البلاد في شكل كامل، انما تمت مناشدة المستشفيات تحكيم ضميرها، وطرحت عليها سلسلة اسئلة ابرزها:
هل المستشفيات الخاصة التي فتحت ابوابها، لا تتكبد خسائر مادية؟
واذا كانت تتكبد خسائر، فما الذي يمنع المستشفيات التي تمنتع عن استقبال مرضى كورونا من فتح ابوابها هي الاخرى؟
ام ان هذه المستشفيات وتحت حجة تراكم الخسارات نسيت واجباتها تجاه المواطنين؟
على هذا الاساس, لن يقفل البلد المنهك اصلا اذا، اما التوصيات المفترض ان تطبق اعتبارا من الاسبوع المقبل, فابرزها الطلب من وزارة الداخلية منع التجول اعتبارا من التاسعة صباحا حتى الخامسة فجرا، والزام المستشفيات الخاصة تخصيص اسرة لمرضى الكورورنا تتوزع بين العادية واسرة العناية الفائقة، في غضون اسبوع، تحت طائلة اجراءات عقابية تتخذها وزارة الصحة.
الكباش بين المستشفيات الخاصة والدولة الى اشتداد، والمواطن عالق في دوامة فوضى ونظام مهترئ، ولعل ملف تزوير الادوية وتهريبها خير دليل على الاهتراء الذي يحيط بنا.