على قاعدة "أفضلِ وسيلة للدفاع هي الهجوم"، حوَّلَ جبران باسيل مؤتمرَه الصحافي للردِ على العقوبات الأميركية عليه، إلى مضبطةِ اتهام ٍ شملت جميع مَن في الداخل، باستثناء حزب الله، كما شملت الولايات المتحدة الأميركية ايضًا.
باسيل نبشَ الدفاترَ منذ ثلاثين عامًا، نصفُها كان التيارُ خارج السلطة، حتى العام 2005، ونصفُها في قلب السلطة، من الـ 2005 إلى اليوم... سَردَ مضبطة الإتهام بصيغة الأسئلة:
هل انا من كان مسؤولًا عن السياسة المالية بلبنان منذ الـ 90؟ هل انا من قام بالهندسات المالية؟
هل انا من حدّد سعر الكهرباء على اساس برميل بترول بـ 24 دولار وقرّر دعم الكهرباء من خزينة الدولة؟ وانا من اوقف بناء المعامل واوقف دفع المال للمتعهدين لبنائها؟
هل انا من اخذ 500 دولار على خط خليوي، او ان جريمتي انني خفّضتُ سعرَ الخليوي وزدتُ واردات الخزينة؟
هل انا من وزّع الباسبورات الدبلوماسية والقناصل الفخريين مقابل الأموال؟ او انا من اوقفها وعملَ بحسب المرسوم؟
هل انا من عمّرَ القصور واشترى الطائرات واليخوت؟
"آخر شي طلعنا لوّثنا البحر".
في مضبطة الإتهام هذه يُدين الوزير باسيل حكوماتِ الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسياساتِه والوزراءَ الذين تعاقبوا في حكوماته...
لكنَّ ما انتقده الوزير باسيل، لم يلتزمه في مضبطتِه، فقدَّم اتهامات ِ من دون براهين، وربما يفعل في الآتي من الأيام سواءَ بالنسبة إلى الكهرباء أو الخليوي او توزيع الباسبورات الديبلوماسية والقناصل الفخريين مقابلَ الاموال أو مَن عمَّر القصور واشترى الطائرات واليخوت.
ويتابع هجومَه: افتحوا ملفاتِكم، وارسلوا براهينَكم وانا مستعدٌ لأي مواجهة - اعطوني واقعة واحدة واثباتا واحدا. سمّوا شركة واحدة من شركات الواجهة وحدّدوا حسابًا مصرفيًا واحدًا."
باسيل لم يكتفِ بتوزيع الاتهامات في الداخل بل غمز من بعض الخارج وتحديدًا السعودية من خلال قوله:
قانون ماغنتسكي يتناول قضايا حقوقِ الانسان متل خاشقجي...
صمتٌ مطبَق في الداخل على اتهامات باسيل خرقها موقفٌ واحد ل عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" هيثم المبيِّض قال فيه : "كفى محاضراتٍ بالعفة واستغباءَ الشعب المنهوب، لولا فسادُكم وارتباطكم في مشروع الهيمنة والإرهاب في كل المنطقة لما وصلنا الى الإفلاس كنا بألف خير".
السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هو تأثير العقوبات والردِّ عليها على مسار تشكيل الحكومة؟ لا أحدَ يملك الجواب خصوصًا ان الرئيس المكلف منقطعٌ عن أي نشاط وموقف، ما يشير إلى أن الحكومة ليست سريعة.
وفي تطور يمكن إدراجُه بأنه يأتي في سياقِ أحد الردود على العقوبات، علمت الـLBCI ان رئيس الجمهورية ورئيسَ حكومة تصريف الاعمال كلّفا الوزير رمزي مشرفيه تمثيلَ لبنان في مؤتمر عودة النازحين السوريين الذي سينعقد في دمشق.. بعدما كان القرار ان تتم المشاركة على مستوى سفير.
يبقى ان الاستحقاقَ الداهم هو كورونا حيث الوباء خرج على السيطرة لجهة اتساع التفشي ما استدعى الدعوة إلى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع بعد غد الثلاثاء لاتخاذ القرار لمواجهة هذا التطور.
قبلَ كل هذه التفاصيل، وفي متابعة للملفات التي فتحتها الـLBCI حول الفساد وسوء الادارة على مر السنوات، ندخل اليوم الى باب ملفاتِ التوظيف العشوائي في إدارات الدولة بشكلٍ يفوق طاقَتها وحاجَتها، وهو بابٌ من ابواب الفساد الذي تحدثت عنه العقوبات.