فجَّرت السفيرة الأميركية في بيروت قنبلة ديبلوماسية من العيار الثقيل في وجه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي تحدَّث أمس لخمسٍ وخمسين دقيقة خصَّص معظمَها للرد بعنفٍ على القرار الأميركي بفرض عقوبات عليه... قالت في الرد:
قد يظن السيد باسيل أن تسريبَ معلومات انتقائية خارجَ سياقها حول نقاشنا المتبادَل يخدم قضيته. هذه ليست الطريقة التي أعملُ بها عادة، لكنني سأكشف شيئًا واحدًا (وهنا القنبلة):
هو نفسه، أعرب عن الاستعداد للانفصال عن حزب الله بشروط ٍ معينة. وفي الواقع، فقد أعرب عن امتنانه لأن الولايات المتحدة جعلته يرى كيف أن العلاقة هي غيرُ مؤاتية للتيار حتى أن مستشارِينَ رئيسيين أبلغوني أنهم شجعوا السيد باسيل على اتخاذِ هذا القرار التاريخي.
الرد الأميركي على باسيل يزعزعُ السياقَ المتكامِل والمتماسِك لكلامه أمس، وينسف ما قاله إنه رفض الطلب الأميركي بالإفتراق عن حزب الله، فبماذا سيردُّ على هذه القنبلة.
السفيرة الأميركية لم تكتفِ بهذا الرد بل وجَّهت رسالةً إلى التيار مفادها: "انها عقوبات على فرد، وليس على حزب. فالولايات المتحدة لا تقوم بمعاقبةِ أو "تدمير" التيار الوطني الحر.
ولم تتوانَ السفيرة عن الإشارة بأنها ستكشف مستندات، ولكن عندما يُصبح ذلك متاحًا، لتكشف: "كل ما يمكنني قوله هو أننا نسعى لجعل القدر الاكبر من المعلومات متاحا عند الإعلان عن التسميات".
ربما هي من المرات النادرة التي يصبح فيها التخاطب بين رئيس تيار وسفيرة أجنبية، هذه المرحلة المتقدمة من المواجهة، فهل حديثُها عن "إتاحة المعلومات" هو ردٌّ أيضًا على ما طلبه رئيس الجمهورية عير وزير الخارجية، بالتزود بالمستندات؟ واضحٌ من مؤتمر باسيل أمس، وردِّ السفارة الأميركية اليوم، ان العلاقة تشهد تدهورًا كبيرًا، فهل من انعكاس على مسار تشكيل الحكومة لجهة التشدد في المعايير؟
في الموازاة انهمك البلدُ اليوم بخروج وباء كورونا عن السيطرة، وهذا ما دفع اللجنة الوزارية كي ترفع إلى المجلس الأعلى للدفاع توصية بالإقفال العام بدءًا من السبت المقبل حتى آخر هذا الشهر أي الإقفال ستة عشر يومًا، والقرارُ لدى المجلس.
في المقابل بشرى عالمية... شركة فايزر الأميركية قالت اليوم إن لقاحها التجريبي لعلاج مرض كوفيد-19 فعال بأكثر من 90 في المئة...
حكوميًا، لا جديد سوى خبر يتيم مفاده أن رئيس الجمهورية استقبل الرئيس المكلف واستكمل معه درس الملف الحكومي.
قبل تفصيل الموقف الأميركي، نشير إلى أن ملفاتِ الهدر والفساد واستخدام النفوذ السياسي لتحقيق مصالحَ خاصةٍ للأنصار والحلفاء، بات حديثَ الناس وعلى كل شفة ولسان، وسنكون في سياق النشرة مع سلسلة تقارير عن هذا "الوباء الإداري والمالي" الذي مازال متفشيًا.