في الرابع من تشرين الثاني، فتحت الـ lbci ملفات الفساد .
معظم هذه الملفات ليس جديدا، ولا يشكل scoop اعلاميا، الا ان كلا منها يذكّر بسقطةِ ضمير ِ كلِّ من هدر وأفسد ونهب واغرق البلد في الانهيار وكلِّ من شاهد وعرِف وسكت .
بعد ثلاثة عشر يوما على عرض هذه التقارير، لم نحصل سوى على بياناتِ رد خجولة، وما زلنا ننتظر .
ما زلنا ننتظر القضاء والقضاة . نستغرب كيف يلفُ صمتُ القبور المعنيين منهم، ونتساءل : لماذا لم يتحرك القضاء بعد ؟ الا يرى ايُ قاض ان من ضمن هذه التقارير واحداً على الاقل، يستأهل اعتبارُه اخبارا ، تتحرك بموجبه تلقائيا النيابات العامة، التي هي وللمناسبة، ولتذكير القضاة انفسهم، تمثل الحق العام، اي اللبنانيين .
اين النائب العام التمييزي ، اين النائب العام المالي ، اين المدّعون العامون في المحافظات ، لماذا لم يطلبوا نسخة بعد من التقارير ، لماذا لم يحاولوا حتى تفريغَها والتحقيق في مضمونها؟
لماذا الخوف وممن الخوف ؟
اذا كان الخوف من الا يؤدي ايُّ تحقيق أيَّ نتيجة، فهو على الاكيد اقلُّ ضررا من عدم فتح تحقيق وتمييع الحقيقة .
البلد نُهب وسُرق وكلنا يعرف ذلك، ونحن في رحلة البحث عن المتهمين ننتظر الشجعان ، ولا ننتظرْ لا الحكومة المعلقة على حبال الصراعات الاقليمية والدولية ، ولا نتائج التدقيق الجنائي المعلقة َ على حبال المماطلة والتسويف .
فلا الحكومة سترى النور قريبا ، و لا ما يحكى عن ان الرئيس سعد الحريري قدم الى رئيس الجمهورية اسماء 18 عشر وزيرا دقيق .
فقد علمت الـ lbci ان الحريري قدّم الى بعبدا اقتراحاتِ اسماء لم تشمل لا كل الوزارات ولا كل الطوائف ولم يحمل بعد الى رئيس الجمهورية لائحة مكتملة للحكومة المرتقبة، ولا حتى تواصل مع عدد غير قليل من الكتل النيابية، هذا في وقت ساد الصمت المطبق اوساط الرئيس المكلف .
اما التدقيق الجنائي في المصرف المركزي، فحتى ولو أَعلن بعض الكتل النيابية دعمه له، وقدّم اقتراحاتِ قوانين لتسييره، كما فعلت كتلة الجمهورية القوية اليوم ، فيبدو ايضا انه لن يرى النور ، ولعل المواقف الرمادية لكتل نيابية اخرى ستشهد على ذلك .
في انتظار الشجعان ، يتآكل احتياطي المصرف المركزي ، ونحن في نصف تشرين الثاني ، لم يبق امامنا سوى شهر ونصف الشهر قبل استنفاد الاحتياط ، الذي سيُتبع ، إما بترشيد الدعم على السلع الاساسية ، وإما بالغائه .
نعم، في عام 2020 ، نتحدث عن الانهيار المالي والاقتصادي، عن الفقر والبطالة، عن رفع الدعم، عن الادوية والمشتقات النفطية والقمح ، بعد سنتين فقط من اقرار سلسلة الرتب والرواتب التي هي اكبر رشوة انتخابية واكبر ضربة اقتصادية .