لبنان عائم على آلاف ملفات الفساد المتراكمة ليس من اليوم بل منذ عهود وعقود .
كانت تفتح غب الطلب فيأتي من يقفلها .
تنام كالخلايا النائمة لكنها لا تموت ، فيأتي مجددًا من يفتحها بعدما كان يعتقد أنها taboo أي من المحرمات التي لا يجوز الحكي فيها أو كشفُها.
لبنان أيضًا غني بالإستثناءات التي أصبحت لها مفرداتها ومصطلحاتها ، وإليكم عيِّنة منها : هذا الشخص " مغطى " لا يجرؤ أحد على الإقتراب منه، شخصٌ آخر لديه حصانة من غير الممكن ذكر إسمه، هذا شخص في المؤسسة العسكرية ، وفتح ملفه " وجعة راس " ، شخص آخر في مؤسسة أمنية " ومن يجرؤ على الإقتراب منه "؟ هذا شخص "كل الدولة بدا رضاه لأنو مظبَّط الكِل " ، شخص آخر يرتكب المعاصي في ملفات الفساد من دون أن يرف له جفن.
ومع ذلك عداد الفساد شغال متماد ، وهو ليس لملفٍ واحد أو مدة محددة، بل لمئات الملفات ولسنوات .
لكن ما يدفع إلى الريبة ، وأحيانًا إلى الأسى والمرارة، هو لتالي : إذا كان الفساد ظاهرًا في الإدارة ، فأين التفتيش المركزي ؟ ألم تأته التقارير ؟ الم يقم بجولات ؟ إذا كان الفساد في المؤسسة العسكرية والإدارات الأمنية ، فأين التفتيش ؟ أين الأمن العسكري؟ أين التحقيقات ؟ إذا كان الفساد في القضاء ، فأين التفتيش القضائي ؟
يدخل الشخص إلى الإدارة أو إلى المؤسسة العسكرية أو إلى الإدارات الأمنية والمدنية ، ليس ليوم أو يومين ، بل لعشرات السنين ، "بتبلش ريحتو تطلع "، لكن هذه الروائح لا تصل إلى أنوف التفتيش المركزي أو إلى التفتيش القضائي أو إلى المفتشية العامة .
يخرج الفاسد من " الدولة"، مع كل ما جناه،ولا أحد يقول له " محلا الكحل بعينك ". يتمتّع بكل ما جناه ، ويعلّق بكل وقاحة على باب بيته، عفوًا " على باب قصره" جملة : " هذا من فضل ربي " .
محميًا من المحاسبة ، يدخل غيره بقصبة فارغة ويباشر " الدك بالقصبة ، وهكذا دواليك ".
أما آن لهذا المسلسل أن يتوقف، لتبدأ المحاسبة ؟ الجرم هنا موزّع : فالمرتكب مسؤول ، ومغطّي المرتكب مسؤول ، والساكت عن المرتكب مسؤول . ولئلا تبقى الأمور على هذا المنوال ، ممنوعٌ بعد اليوم أن تكون هناك " مربعاتٌ قضائية ومربعاتٌ إدارية ومربعات عسكرية وأمنية " . إذا كانت الملاحقات ستبدأ فإن مقتلها أن تكون هناك استثناءات ، فإذا ما نخرت سوسة الإستثنائات الملفات ، تطل الكيدية برأسها ، وعندها يسقط كل إصلاح وكل امل بالإصلاح .
اموال الخزينة تبدأ بالظهور حين يغرف " إبن الدولة " من هذه الأموال .
فتّشوا في خزائنهم عما كان في خزينة الدولة .
ولاختصار درب الجلجلة ، لتبدأ الهيئات الرقابية ، مدنية وعسكرية وقضائية ، بمهامها ، فأَن تعمل متأخرة أفضل من أن لا تعمل أبدًا .
والبداية سهلة : تعرفونهم من قصورهم، من بذخهم، من أحوال أبنائهم، من : أين كانوا ؟ وأين صاروا ؟