الدواء يُهرَّب... البنزين يُهرَّب... المازوت يُهرَّب... بعض السلع والمواد الغذائية تٌهرَّب... كل ما هو مدعوم يُهرَّب...
"وين في لبناني في تهريب" هذه نصف الحقيقة، النصف الثاني: "وين ما في دولة في تهريب"، وعندما تقع الواقعة يبدأ التحايل على الجُرم: تهريب المازوت بالغالونات! علمًا أن هذا التهريب يُهرَّب بالصهاريج، تتولاه عصابات وعشائر ويحميه ضباط من رتب عالية تعرفهم قياداتهم إسمًا إسمًا، فلماذا تتركهم في مراكزهم؟ واستطرادًا اليس هناك من عقوبات؟
بعض المواد الغذائية المدعومة تباع في الأسواق التركية والكويتية، وعندما تُكشَف العملية يكون الجواب جاهز: إنها عمليات فردية يقوم بها بعض التجار! هذا يستدعي أكثر من سؤال: الا يعرف التجار بعضَهم؟ لماذا لا يُسلِّمون المتورِّط أو المتورطين: "لئلا يطلع الصيت على الجميع"؟ والسؤال الثاني: كيف تختفي السلع المدعومة بسرعة البرق من الرفوف؟ هل هناك "مين بيقشَّا" لتصديرها؟ في هذه الحال، أين أصبح ابتكار بيع قطعة واحدة مدعومة لكل مستهلِك؟ الظاهر أن السلع المدعومة تُصدَّر من دون ان تصل إلى الرفوف في لبنان.
ربما المطلوب أن تتخذ وزارة الاقتصاد إجراءات لوضع حد لهذه الجرائم، ولكن ما مصير اموال الدعم التي صُرِفَت والتي دخلت إلى الجيوب ولم تصل إلى الرفوف؟
أموال كثيرة يجب طرح السؤال في خصوصها:
في قطاع الإتصالات الخليوية، تحولت الشركتان الى مغارتين للسياسيين والأحزاب والتيارات، الذين تولوها، للتوظيف الحزبي والمنافع الخاصة. لم يقتصر الأمر على ذلك بل تعدّاه إلى تسخير أموال الخليوي للمنافع السياسية بعد نقل النفقات الى الدولة، فلم يعد الهدر يقتصر على التوظيف السياسي الذي ضاعف النفقات بل تعداه مثلاً الى رواتب كبيرة وتعويضات ومكافأت وتنفيعات في المباني المستأجرة والمكاتب، وحتى محطات البث والأعمدة التي توضع على أسطح المباني مقابل أجر سنوي كبير، وهذا كان جزءًا من التنفيعات للمحاسيب.
الفساد في قطاع الخليوي وازاه هدرٌ يلامس الفساد في قطاع الكهرباء، ما يفوق الـ 36 مليار دولار وُضِعَت في هذا القطاع، ولكن اين الكهرباء؟ مَن يُنهي معضلة التوليد والبيع بخسارة وعدم الجباية في مناطق معروفة منذ ثلاثين عامًا ولا أحد يجرؤ على المعالجة ولا على التحقيق؟
ومن التحقيق الغائب إلى التدقيق الهارب:
ألفاريز آند مارسال انسحبت من التدقيق الجنائي لمصرف لبنان لأنها لم تتلق المعلومات الكافية للقيام بالتدقيق، وأبلغت وزير المال غازي وزني "عدم تيقنها من التوصل الى هكذا معلومات" حتى في ظل تمديد لثلاثة اشهر، لكي يقدم البنك المركزي البيانات...
قبل الدخول في النشرة، نفتح مزدوجين لنوضِح: نحن لا نفتح ملفات غبّ الطلب لنُرضي هذا الحزب ونصوِّب على ذاك التيار. إذا صادف وكان الملف يطال محسوبًا على المستقبل مثلًا، يبتهج أنصار التيار الوطني الحر... وإذا كان يطال التيار، يبتهج أنصار حركة أمل... نحن نفتح الملفات لا ليبتهج هذا أو ذاك ولا ليمتعض هذا أو ذاك، بل لنضيئ شمعة في هذا النفق المظلم والظالم والذي لا يجرؤ احد على الدخول إليه، وفتح الملفات لن يكون استنسابيًا ولا غب الطلب بل "كلًها يعني كلًها" بصرف النظر عمن يمتعض وعمن يبتهج... هناك مليارات سُرِقت من خلال استغلال الوظيفة، وهذه المليارات ليست مُلكَ مَن سرقها بل مُلك الدولة وستعود.
بالإذن من الفنان شوشو: "آخ يا بلدنا" ... البلاد "سارحة والرب راعيها".