يشبه ما حصل في نظارة قصر عدل بعبدا، ما حصل في المرفأ، وما حصل في خطة الحكومة المالية، وما حصل في التدقيق الجنائي، وما يحصل في تأليف الحكومة.
انه الاهتراء والفساد والفوضى والهدر نتيجة النظام الفاشل، والمشكلة في حماة هذا النظام، وهم من التركيبة السياسية والمالية التي انتقلت من السيطرة على الشارع الى السيطرة على السياسة والاقتصاد والمال فحوّلت زعماء الحرب الى امراء سلم.
لو قُدّر للتدقيق الجنائي ان يستمر، لكان كشف كل المنظومة التي افلست البلد، ولكان فضح كيف حصل الانفاق من المصرف المركزي الى دوائر الدولة، ولكانت نهاية اركان هذه المنظومة وراء قضبان السجون.
اليوم، وبعدما اعلنت شركة alvarez & marsal توقفها عن العمل، اصبحت المواجهة بين المواطنين الذين يريدون ان يعرفوا الحقيقة وبين من يريد طمسها.
تقول معطيات الساعات الاخيرة، ان الاجتماع الذي كان مقررا عقده في بعبدا في حضور رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال والوزراء المعنيين بالتدقيق الجنائي وفي حضور ممثلين عن شركة التدقيق ارجئ، لان القيمين على الشركة لا يجيبون على هواتفهم، في وقت لم تتضح حتى الساعة اسباب توقفهم عن العمل.
ففي وقت يتحدث البعض عن ان قرار MARSAL&alvarez مرتبط بأن الشركة ادركت ان مدة الثلاثة اشهر التي اضيفت الى عقدها الاساسي لن تغير شيئا من حقيقة ان المصرف المركزي لن يجيب على الاسئلة التي طرحتها، لا سيما ان هذه الاسئلة لا علاقه لها بالسرية المصرفية وهي اصلا لا تصل الى زبائن المصرف، يكشف البعض الاخر ان ضغوطا محلية وخارجية قد تكون مورست على الشركة.
في كل الاحوال وفي كلمة رئيس الجمهورية بعد قليل الى اللبنانيين بمناسبة الاستقلال، سيحضر التدقيق الجنائي الذي سيصبح عنوان معركة العهد حتى آخر يوم منه، في وقت تطرح الاسئلة التالية:
ما الذي يمكن فعله بعد اليوم؟ هل تستطيع حكومة تصريف الاعمال بناءً على التفويض الذي منحته لوزير المال غازي وزني في 26 آذار الفائت، اي قبل استقالتها، الطلب من وزني التفاوض مع شركة جديدة؟
واذا فعل وزني، ما الذي سيتغير بالنسبة للسرية المصرفية ولقانون النقد والتسليف؟
اسئلة كثيرة ينتظر ليس فقط اللبنانيون الاجابة عنها، بل العالم ايضا، من فرنسا الى صندوق النقد الدولي ليبنى على الشيء مقتضاه.
فلا اصلاح من دون حقائق عن الفجوات المالية، ولا اموال من دون اصلاح، اما الفساد ونهب الدولة فمن دون كل ذلك فحتماً باقٍ.