مقدمة النشرة المسائية 19-12-2020

نتلهى بأكثرَ من خلاف والمطلوبُ واحدٌ .... الاصلاحاتُ والتوافقُ على الحكومة.

كل ساعة تمر ونحن نتلهى، عداد ما تبقى من الدولارات في المصرف المركزي ينخفض، ليعلو في المقابل عدادُ ما بات يسمى بترشيدِ الدعم، ومعه يرتفع الحديثُ عن التوتر الامني واحتمالِ اندلاع اعمالِ شغب، وأن ما سيأتي من الايامِ اشدُ سوداويةً مما رحل .

كل هذه الاجواء، تشكل ضغطا على القوى السياسية، التي تحركت على اكثرَ من جبهةٍ، فيما الاعين تتوجه الى بعبدا وامكانِ عقدِ لقاء جديد بين الرئيسين عون والحريري مطلع الاسبوع المقبل اي الاثنين او الثلثاء .

على هذا الاساس، عقد عصرا ، لقاءٌ جديد بين البطريرك الراعي وغطاس خوري موفدا من الرئيس الحريري  بحضور الوزير السابق سجعان قزي ، هَدَفَ الى تقريبِ وجهاتِ النظر بين الرئاستين الاولى والثالثة وازالةِ رواسب الاشتباك السياسي ، بغية التوصل الى حلول تساهم في ولادة الحكومة تلاه لقاء بين خوري وقزي والحريري . فيما علمت الـ lbci  ان البطريرك الراعي مصرٌ على تطبيق الدستور من دون اي اجتهاداتٍ او اعرافٍ من قبل اي فريق ، اي التوافقِ بين الرئاستين الاولى والثالثة على التأليف .

ومن هنا ، جاءت دعوتُه الطرفين الى عقد اجتماع مهما طال، لا ينتهي الا بالاتفاق على تشكيل حكومة، لا سيما وان الخارجَ غيرُ مهتم بلبنان، والبلدَ في طريقٍ خطير .

كما علمت الـ lbci ، ان حزب الله يحاول بدوره اصلاحَ ذات البين بين الرئيسين ، وتأمينَ عقد لقاء بينهما ، لان لا مبرر لتأخير التأليف، ولا لربطه بأي مستجدات خارجية. 

وسط كل هذه الاجواء، يبدو ان فرضية مطالبةِ رئيس الجمهورية ومعه التيار الوطني الحر بسبع حقائب وزارية اصبحت خلف التأليف، في وقت تتمحور كل الاسئلة حول امكان اعادة توزيع الحقائب والاسماء ، لا سيما ما يتعلق منها بوزارتي الداخلية والعدل .
ففي وقت تقول بعض الاوساط المتابعة ان الرئيس الحريري مصرٌ على ان تكون هاتين الحقيبتين من حصته ، تقول مصادر اخرى ان  الوزير جبران باسيل هو الذي يتمسك بهاتين الوزراتين، اما اوساط باسيل فقد اكدت للـ lbci , ان الاخير لم ولن يطالب بأيِ حقيبة , وان البطريرك الراعي يعرف ذلك وكذلك الفرنسيين.

 بين اليوم ومطلع الاسبوع المقبل، ستتكثف الاتصالات، فهل تمهد للقاء الحل ، ام تظهر الغامٌ جديدة ، آخرُها البياناتُ المتبادلة بين التيار الوطني الحر الذي ربط تأخير التأليف بوجود محاولة لتجاوز الصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية، ورد تيار المستقبل الذي ذكر بالمادة 64 من الدستور والمرتبطة بأن رئيس مجلس الوزراء يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مراسيم تشكيلها , فيما اغفل عن ذكر المادة 53 التي تقول :"يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم "  كما عاد ورد التيار الوطني الحر . 

حتى تتضح الصورة، تبقى ملفات الفساد هي الاولوية، وآخرها ما كشفه ديوان المحاسبة عن عقد النقل الحضري .