مقدمة النشرة المسائية 10-01-2021

لم نترك، لا مواطنين ولا مسؤولين، اي ملف الا وفشلنا في انجازه. في السياسة والامن والاقتصاد والمال فشلنا، وفي الصحة كذلك.

معركة كورونا عمرها عام، وما انجز في الاشهر الاولى، انتصار وهمي على المرض، لان الجميع يعلم بأن شروط الانتصار لم تتحقق....

اليوم، نحن على وشك خسارة كل الحرب، والمواطنون يسقطون بضربة الفيروس يوما بعد الاخر.

لا أسرة عناية فائقة ولا حتى أسرة عادية لمرضى كورونا في المستشفيات، الطواقم الطبية والتمريضية وطواقم المختبرات فتك بها الفيروس، ومن بقي صامدا، هو على طريق الانهيار....

تحت هذا الضغط، عقد اجتماع طارئ للجنة الوطنية لفيروس كورونا، واتخذت توصية بفرض منع التجول 24 ساعة على اربع وعشرين ولمدة 7 ايام بعدما يعطى المواطنون ثمان واربعين ساعة للتبضع  لا يستثنى من منع التجول هذا، الا الطواقم الطبية والصيدليات والافران على ان تترافق هذه التوصية مع الاغلاق العام المستمر حتى آخر كانون الثاني الحالي...

 وهذه التوصية تهدف اولا الى اسمعوا منيح: 

"توقيف الزيارات وتنقل الناس بين بعضها البعض، والتزامها المنازل يللي ما بفوت عليها الا يللي ساكنين فيها. ولكن ماذا بعد  منع التجول المترافق مع الاغلاق العام؟

اذا كانت الارقام العلمية تتحدث عن ان نسبة المرضى الذين سحتاجون للدخول الى المستشفيات سترتفع خمسين او ستين في المئة في الايام القليلة المقبلة، نظرا لارتفاع عدد الاصابات، يصبح السؤال: هل منع التجول لاسبوع واحد كاف؟ هل ستتمكن المستشفيات خلال سبعة ايام من زيادة عدد الاسرة، بعدما فشلت او تلكأت عن فعل ذلك لحوالى اثني عشر شهرا؟

وهل منع التجول هذا سيسهم في تخفيف الضغط عن المستشفيات والاطباء والممرضين؟

هل السبعة ايام كفيلة بوضع نظام داتا صحي، يجعل التنسيق بين وزارة الصحة واللجنة الطبية والمستشفيات والصليب الاحمر علميا غير مبني على النكايات والحسابات المناطقية والطائفية ممكن؟

هل سنشهد تقدما فعليا "مش بالحكي" في موضوع تأمين اللقاح ضد الـ covid 19 وللمناسبة جعلتمونا نتمنى ان نكون مثل عدونا اسرائيل التي وصلتها الدفعة الثانية من لقاح فايزر.

والاهم هل سيقتنع اللبنانيون بالالتزام بالاقفال ومنع التجول والبقاء في المنازل وعدم استقبال اي شخص بعدما شهدته الطرقات اليوم من تفلت، وبعدما شهدته الشواطئ من ساعات الاستجمام، والمنازل من استقبالات؟

من خرج الى الطرقات اليوم وسط منع التجول فهم سوداوية الصورة:

المشكلة في لبنان ليست فقط مشكلة سياسيين ومسؤولين غير كفوئين، وليست فقط مشكلة غياب القرار المركزي الذي يتخذه مسؤول فعلي، تحميه دولة حقيقية.

المشكلة في لبنان مجتمعية قبل اي شيء آخر، تجعل بعض الحالمين يحلمون بأن يناموا في اسرع وقت ممكن، ليستيقظوا على بلد اطفئت جميع محركاته، السياسية والمالية والاقتصادية والصحية وحتى المجتمعية لتستبدل بأخرى قادرة على اعادة البناء ولكن هذه المرة من الصفر او حتى ما دون الصفر.