مقدمة النشرة المسائية 28 01 2021

2^min

إنها صرخة طرابلس: من القلب ومن الوجع، الطرابلسيون يريدون دواءً ورغيفًا لا سلاحًا، ونزولهم إلى الشارع كان بداعي العوَز ورفضًا للإقفال من دون تعويضات خصوصًا ان معظمهم من المياومين، أي إذا لم يعملوا لا يقبضون يومياتهم، لكم مع التحرك العفوي هناك يدٌ أو ايادٍ دخلت على حِراك طرابلس، لكن هذا الدخول يستدعي من القوى الأمنية والأجهزة المعنية كشفَ هذه الأيدي لأعلانها أمام الرأي العام الذي تحاول السلطة أن تُخفف من وقعِ ما يجري في طرابلس من خلال الحديث عن أيدٍ خبيثة ومؤامرات، وكأن الجوع ليس كافيًا لاندلاع شرارة الحراك، كما حصل من أيام، ولا يزال، في طرابلس.

في المقابل، طرأ تطور بارز في مسألة المواجهة بين حاكم مصرف لبنان والحكم، ولو بشكلٍ موارِب وغير مباشر. النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون ادعت على سلامة ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دبّاغ بجرم "الإهمال الوظيفي وإساءة الأمانة". كما ادعت على ميشال مكتّف وهو صاحب شركة بارزة تستورد الدولار من الخارج وعلى الصرّاف عبد الرحمن الفايد بجرم مخالفة قرار إداري. وأحالتهم جميعاً على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور لاستجوابهم.

في المقابل، مصادر قضائية أوضحت ان "الادعاء على سلامة وآخرين غير قانوني وان ملاحقته في الجرائم المدعى بها تعود فيها الصلاحية الى النيابة العامة المالية".

السؤال هنا: إذا كان هذا الإدعاء غير قانوني فكيف سيتم السير فيه؟