عددُ كلمات اللغة العربية يتجاوز إثني عشر مليون كلمة، على رغم هذا الغِنى، فإنه يصعُب، إلى درجة ِ الإستحالة، إيجادُ كلمة تُوصِّف ما ارتكبه بعضُ النواب اليوم وبعضُ المسؤولين في السلطة التنفيذية، وفي الأيام التي سبقت.
هل هي حقارة ٌ؟ أكثر
هل هي دناءة ٌ؟ أكثر
هل هو فجورٌ؟ أكثر
هل هو غياب الضمير؟ أكثر
فعلًا بخُلَت علينا اللغة العربية بتوصيفٍ على قَدْرِ مقامِهم؟ ربما لم يخطُر ببال واضعي اللغة العربية أن هناك مَن يرتكبون أفعالًا شنيعة تعجَز اللغةُ عن توصيفها.
عدد اللقاحات التي وصلت إلى لبنان بالكاد أن تَكفي الجسمَ الطبي والتمريضي ومَن هُم في الفئات العمرية الأكبر سنًا.
بدأ التلقيح بإعطاء اللقاح الأول، من خارج الجسم الطبي، إلى ابو سليم، وعمرُه إثنان وتسعون عامًا، اليوم تمَّ تلقيحُ أحد النواب وعمره تسعة وستون عامًا وسبعة اشهر، فهل في غضون أيام معدودة أُنجِز تلقيح كلِّ مَن هُم بين التسعين عامًا والسبعين عامًا لنصل اليوم إلى سن التسعة والستين عامًا؟ بالتأكيد لا، هناك "خطٌّ عسكري" وما أدراكم ما الخطُ العسكري في لبنان، يُستَعمَل للتهريب وللتلقيح ولجماعة "بيي أقوى من بيك"، ولكنَّ هؤلاء الذي تلقحوا اليوم من النواب والمدريرين العامين من دون وجه حق، هل يعرفون أنهم ربما أخذوا اللقاح من درب مَن هُم بحاجةٍ إليه، ربما من ناخبيهم، وهؤلاء الناخبون يجب ان يحفظوا أسماء المُلَقَّحين اليوم جيدًا لعدم استخدامِهم في صناديق الإقتراع.
ومن مركز التلقيح في مجلس النواب، إلى مركز التلقيح في القصر الجمهوري، المكتبُ الإعلامي لم ينفِ إجراءَ عمليات تلقيح في القصر الجمهوري، بل قال في بيان له، بعد كشفِ الخبر وليس قبلَه، أن "رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى السيدة ناديا عون تلقيا اللقاح ضد "كورونا" مع عشرة ٍ من أعضاء الفريق اللصيق والملازم ِ للرئيس الذين سَجلوا أسماءهم وفقا ً للأصول على المنصة الخاصة بالتلقيح"... فات المكتب الإعلامي أن رؤساءَ دول ٍ نُشِرَت صورُهم وهُم يتلقون اللقاحات في مراكز التلقيح وليس في المقارِّ الرسمية والقصور... لكن ايضًا، نحن في لبنان.
لكنَّ الأمور يجب الا تتوقف عند هذا الحد: هناك تدقيقٌ جنائي يجب ان يُنجَز: مَن أعطى الأمرَ بإخراج اللقاحات من حيث كان يجب ان تبقى؟ مَن أوصلَها إلى مجلس النواب وغيره؟ مَن هُم الأطباء والممرضون الذي تولّوا عملية التلقيح؟ نتيجة ُهذا التدقيق الجنائي يجب أن تُعلَن على الملأ ليعرف الرأيُ العام أن لديه نوابًا وغيرَ نواب "تِحفِة."
لنعُد شهرًا إلى الوراء، في 23 كانون الثاني الفائت، استقال رئيس أركان الجيش الإسباني ميغيل أنخيل فيارويا بعد تقاريرَ أنه استخدم سلطاتِهِ لمحاولة الحصول على لَقاح فيروس كورونا قبل دوره. "فيارويا" وآخرون حصلوا على اللقاح في المرحلة الأولى التي كانت مخصصة ً للأطقم الطبية والمواطنين الطاعنين في السن المقيمين في دُور الرعاية الطبية.
لم يعرف المسؤولون عندنا بهذه الواقعة لأنهم لا يعرفون اللغة الإسبانية.
واقعة ٌ ثانية، استقالت وزيرة الخارجية في البيرو منذ أسبوع بسبب تلقي مسؤولين حكوميين لقاحات 19 قبل أن يُعطى لمَن هُم في اللوائح الأولى .
في لبنان ، بدا أن الدكتور عبد الرحمن البزري، رئيسَ لجنة كورونا، هو الذي ينطبق عليه أنه خُدِع، أو على الأقل تمَّ تجاوزُه على رغم أنه رئيس اللجنة، وهذا ما وضعَه في موقع حرِج جدًا... حدَّد موعدًا لتقديم استقالته لكنه تحت الضغط والمناشدات تراجعَ عن الإستقالة، كان يُفتَرَض مَن هو أعلى منه في المسؤولية ان يُقدِّم استقالته، لكن مَن هو في وضع ِ الإستقالة وتصريفِ الأعمال كيف يستقيل ؟ ولنقًلها كما هي: إنها مسؤولية ُ وزير الصحة، فلا لقاحَ يخرج من مركز تخزين اللقاحات إلا بأمره، ولبنان ليس اسبانيا أو البيرو، هناكْ "في محاسبة"، هنا لا محاسبة ولا مَن يُحاسبون.
يا حضراتِ المسؤولين، سواء أكنتم في السلطة التشريعية أو التنفيذية، في أدائكم "ارتيابٌ مشروع" يَستدعي"تدقيقًا جنائيًا" لكشف ِ الحقائق.
اليوم في مجلس النواب ، بدلَ "صُدِّق"... "لُقِّح"...