اذا صدقت المعلومات، يكون حجم الاموال في المصرف المركزي 16 مليار $ .
هذه الاموال، عنوانها كبير...
الاحتياطي الالزامي بالعملات الاجنبية في المصرف المركزي...
بينما في الحقيقة هي، ما تبقى من اموال اللبنانيين.
يتقاتل عليها الجميع، ومنها يريدون دفع كل المستحقات، ومن بينها طبعا مستحقات خطة دعم المواد الاساسية... اي ان كل ما لا يخرج من بحرنا او تُنزلُه علينا سماؤنا، سيُدفع من اموالنا.
حال اللبنانيين مع دولتهم، كحال عائلة مستورة...
يقتحم السارق منزلها كل يوم...
يسرق ما توفر ويبتز العائلة به ليعيده اليها...
يسرق اموال القمح ويبيعه للعائلة خبزا...
يسرق اموال المشتقات النفطية ويبيعه للعائلة بنزينا ومازوتا وغازا...
يسرق اموال الدواء ويبيعه للعائلة ادوية ومستلزمات طبية بالمفرق...
يسرق اموال الاحتياطي ويبيعه للعائلة فواتير كهرباء وصيانة والى ما هنالك...
والعائلة المستورة، لا حول ولا قوة لها...
وصلت الامور الى حدها... الوضع صعب جدا، ولعبة عدم تحمل مسؤولية ترشيد الدعم انتهت!
فحاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ابلغ حكومة تصريف الاعمال تجميد دفع كل المستحقات قبل تبلور ارقام احتياجات الدولة، ووضع خطة لترشيد الدعم... وهو عبر ذلك يكون رمى كرة المسؤولية في ملعب السلطتين التنفيذية والتشريعية، وامن غطاء قانونيا لصرف الاموال.
على هذا الاساس، ترأس عصرا رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اجتماعا في السراي حضره الوزراء المعنيون، لمناقشة ترشيد الدعم، ومعها تفاصيل البطاقة التمويلية التي ستُمنح لحوالى 800 الف اسرة تُعتبر من الاكثر فقرا، على ان تُرسل الخطة، في حال التوافق عليها الى مجلس النواب لاقرارها، كون الموافقة على اجازة التمويل مرتبطة بالنواب.
فهل تمر خطة ترشيد الدعم، فتطيل من عمر المناورة المالية حتى يتبلور الحلُ النهائي للبنان؟ لا سيما وان معلومات مالية دقيقة تحدثت عن ان ترشيد الدعم اذا حصل، سيكلف ثلاثة مليارات دولار من اموالنا في المركزي مقابل ستة مليارات تُدفع حاليا.
ام تُعرقل الخطة تحت سيف الخوف من ردة فعل الشارع، فيدفع حاكم مصرف لبنان ثمن تمنع تسديد المستحقات مزيدا من العتمة ومن فقدان المواد الاساسية؟
ام يخضعُ المصرفُ المركزي للسلطة السياسية، فيقضي معها على آخر مدخراتنا تماما كما قضيا معا على اموالنا حتى انهار البلد؟
بالنتيجة، وحده المواطن يدفع الثمن!