بالتكافل والتضامن، ومن تحت الطاولة وفوقِها، أسقطت الطبقة السياسية قانون الكابيتال كونترول.
والكابيتال كونترول، لو طبق منذ تشرين الاول ٢٠١٩، لكان أغلق احد مزاريب هدر المال العام، وتحويل الاموال والودائع الى الخارج، ولكان منع الاستنسابية التي تمارسها المصارف باخراج الاموال بين كبار المودعين، اصحاب "السوبر واسطة" وغالبية اللبنانيين.
فغالبية اللبنانيين عاجزة عن سحب ولو حتى عشرة دولارات من حسابها، اما اصحاب السوبر واسطة، فأموالهم تتنقل من لبنان الى الخارج، اما بالمونة واما "بالبرطلة"، واما بالتهديد المهذب او المكشوف.
بغياب قانون الكابيتال كونترول، أحكمت الطبقة السياسية الخناق على المصارف التي ربما استفادت من عدم وجود القانون في مراحل الانهيار الاولى.
اما اليوم، فالمصارف والناس وحتى اموال الاحتياطي في المصرف المركزي في مأزق، في ما تمارس الطبقة السياسية ضد المصارف كل انواع الابتزاز لاخراج الثروات.
اخراج الاموال ليس اذا جريمة يعاقب عليها القانون، انما عدم اقرار فانون الكابيتال كونترول فهو الجريمة التي يرتكبها النواب كل يوم، في حقنا جميعا، وهي جريمة اخلاقية تعاقب عليها المجتمعات. وهنا بيت القصيد.
هل مجتمعنا بخير؟ هل هو حقا يريد كشف من سرق امواله ،ام انه كما دائما يريد حماية طائفتِه اولا وزعيمِه ثانيا؟ هل سياسيونا بخير؟
وهم يمعنون جلسة بعد جلسة، واقتراحا بعد اقتراح، بتمييع القانون، لدرجة انه ممكن القول اليوم: "ما بقا حرزانة ... ما يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب".
هل قضاؤنا بخير؟ وقضاتنا يُعَينون من مراجع سياسية، تتخاصم فيتخاصمون وتتصالح فيتصالحون؟ هل قضاتنا بخير، ولم نجد لهم حكما واحدا في ملف فساد يدحرج رؤوسا كبيرة؟
اليوم، أخرجت القاضية غادة عون كل هذه الاسئلة الى العلن، اما الاجوبة فستتضح الاسبوع المقبل، وهي على الارجح ستأتي على شكل تسوية، لا يموت فيها الديب ولا يَفنى الغنم.
خلال الحرب العالمية الثانية، وفي عز المعارك التي تخوضها بريطانيا، قال احد البريطانيين لونستون تشرشل: الخراب عم البلاد، والاقتصاد تراجع والرشوة تطال الجميع، فرد تشرشل: هل قضاؤنا بخير؟
فجاءه الجواب: نعم، فأجاب: اذن بريطانيا بخير.
واليوم، نحن نسأل: هل قضاؤنا بخير؟ كلا، ليس بخير، طالما ان يد السياسيين تمتد اليه لتتلاعب بحقوق الناس.