مقدمة النشرة المسائية 23 04 2021

3^min

كان يُقال: "ليست رمانة بل قلوب ملآنة"... لكن هذه المرة كُسِر المثل لأن المسألة مسألة رمانة.

مليونان ونصف مليون حبة مخدِّرات ضبطتها السلطات السعودية في شحنة فاكهة الرمان آتية من لبنان، فاتخذت قرارًا بوقف استيراد الفاكهة والخضار اللبنانية... فجأة "طلعت صرخة" المزارِع اللبناني: "هذه الفترة ليست فترة موسم رمان في لبنان، إنه من سوريا ومهرَّب إلى لبنان"...

هذه آخرة التهريب، المزارع اللبناني مسكين، كأنه لا يعرف أن التهريب بين لبنان وسوريا متاح ومباح ليس فقط "لأن ما في دولة"، بل لأنه جزء من المقاومة كما قال الشيخ النابلسي القريب جدًا من حزب الله، ولهذا السبب فإن صرخة المزارع اللبناني لن توصِل إلى أي نتيجة، تمامًا كما صرخات الذين يرون بأم العين تهريب المحروقات والأدوية إلى سوريا.

مسكين المزارع اللبناني، هو يعرف ان للبنان نحو 300 كيلومتر من الحدود مع سوريا، فكيف سيُمنَع التهريب عبرها؟ مليارات الدعم تبخرت عبر الحدود مع سوريا وجزء كبير من الأدوية، ولأن التراخي والتواطؤ اللبناني بلغ مداه ، فقد وصل إلى "تلغيم الرمان" فجاءت الضربة القاضية على رأس المزارع اللبناني.

هذه المرة، هل سيُكشَف صاحب شحنة المخدِّرات؟ أم يكون مثلُه مثلُ زعماء المخدِّرات الذين لهم مسلحوهم وإطلالاتُهم الإعلامية، وأحدهم عرض أخيرًا على شخصية قضائية مثيرة للجدل مساندةً وحماية مسلَّحة.

مسكين المزارع اللبناني ، فكيف ستتصرف السلطة حيال هذه الضربة؟ لم يُعلَن حتى الساعة عن اي اجتماع في بعبدا أو في السرايا لمعالجة الوضع، كما حصل بالنسبة إلى "واقعة عوكر" بل اكتُفي باتصالات وزارية ديبلوماسية يصعب ان تُعالِج ما أفسده التهريب.

هل نحن أمام فضيحة "نيترات الرمان"؟ في انتظار جواب القضاء.

في قضية القاضية غادة عون، فقد مثلت اليوم أمام رئيس التفتيش القاضي بركان سعد، كما أن مفتشين عامين آخرين توليا التحقيق معها في شكاوى اخرى بتكليف من سعد.

عون تقدمت بشكوى امام التفتيش ضد القاضي عويدات، بسبب ما اعتبرته مخالفة القانون من خلال القرار الذي اتخذه بكف يدها عن النظر في الملفات المالية الهامة والمخدرات والقتل. في حال سلكت هذه الشكوى طريقها فهذا يعني أن مَن يُفترض أن ينظر فيها أن يكون اعلى رتبة من القاضي عويدات، وهو القاضي بركان سعد، فهل يُقدِم على هذه الخطوة؟

في السياق ذاته، وفي حال توصل التفتيش الى قرار في حق القاضية عون، فان هذا الامر يتطلب رفع توصية الى وزيرة العدل التي يعود لها اتخاذُ القرار، فهل يكون القرار في يد المديرة العامة للوزارة رولا جدايل، بعدما كلفتها الوزيرة بالتوقيع إثر إصابتها بفيروس كورونا؟