بمشروع قانون او بموافقة استثنائية، ترفع المسؤولية عن المصرف المركزي، وبحجة دعم المواد الاولية وتأمين البطاقة التمويلية، يستمر سحب اموال المودعين بالعملات الاجنبية من الاحتياطي الالزامي للمصرف المركزي .
الخميس المقبل، ينعقد مجلس النواب لتمرير قانون البطاقة التمويلية ،مقوننا ، والـ lbci حصلت على نسخة منه تختصر بالتالي:
تؤمن الاموال من القروض والسندات الداخلية ....يعني بكلمتين ...من أموالكم تُدعمون وتؤمن بطاقتكم التمويلية .
من دون هذه البطاقة، ومع تقنين الدعم وارتفاع الاسعار، ستتحول حياة كثير من العائلات الى جهنم، ولكن أيكفي تأمين البطاقة للحد من الفقر؟
منطقيا، السياسة المعتمدة اليوم ، صورة طبق الاصل عن سياسة مالية واقتصادية عمرها ثلاثين عاما، استنفدت اموال اللبنانيين لتثبيت سعر الصرف، وتستنفدها اليوم، لتأمين الدعم.
ومع اعتراف السلطات كافة بفشل خطة الدعم، التي استنفدت خلال عام واحد ٦،٥مليار دولار، من دون استفادة حقيقية للمواطنين، مقابل اخرى مضمونة للمحتكرين والمهربين، تتساءل مصادر مطلعة على مداولات المجلس المركزي في مصرف لبنان عن جدوى استمرار الدعم وتتساءل:
الم يحن الوقت التفكير جديا بوقف الدعم وتحرير الاسعار؟
وتضيف :
اين الحكومة من خطة متكاملة واستراتيجية واضحة تضع أسس استخدام ما تبقى من اموال المودعين في المصرف المركزي وشروطها؟
بناء على هذه التساؤلات، هل سيرضخ المصرف المركزي لقرارات الحكومة وللموافقات الاستثنائية الموقعة من الرئيسين عون ودياب والوزراء المختصين، ام سيلجأ الى المادة ٩١ من قانون النقد والتسليف ومما في حرفيته:
فقط في الحالة التي يثبت فيها ان لا حل آخر، واذا ما أصرت الحكومة مع ذلك، على طلبها ، يمكن للمصرف المركزي، ان يمنح القرض المطلوب، والتركيز هنا على كلمة "يمكن " .
مجددا، ندور حول سياسة الترقيع ، التي استفادت منها لسنوات طويلة احزاب السلطة ، التي تتخاصم علنا ،وتتحالف ضمنا ،على قاعدة "مرقلي تمرقلك "، تماما كنا فعلت اليوم في انتخابات نقابة المهندسين .
انتخابات مهما جاءت نتيجتها ، صرخت في وجه احزاب السلطة تقول :
بيننا شبان وشابات قرفوا من قرفكن ، وقرروا العمل على التغيير ...وهو آت .