مقدمة النشرة المسائية 30-06-2021

"لا خلاص للبنان، ولا دعما ماليا ودوليا، من دون حكومة تضع الاصلاحات في اولوياتها".. هذا ما اعلنه مساعد وزير الخارجية الاميركية السابق ديفيد هيل اليوم بعد ساعات من لقاء ضم وزراء خارجية الولايات المتحدة، فرنسا، والسعودية.

هذا ما يريده الغرب من لبنان، وهذا ما سيتأكد اكثر من خلال اللقاء الذي دعا اليه البابا في الفاتيكان غدا، بحضور من اسماهم قادة الكنائس في بلاد الارز. 

المطلوب عالميا واضح، اما الذي يعمل عليه داخليا، فلا يلبي المطلوب ولا يتعدى محاولات تهدئة الشارع كل يوم عبر موافقة استثنائية من هنا ومرسوم او قانون من هناك.

آخر المحاولات جلسة مجلس النواب اليوم التي اقرت خلالها البطاقة التمويلية، مع الاعتراف ضمنيا بترشيد الدعم.

باقرار البطاقة، من دون مواد قانونية واضحة، تجيز للمصرف المركزي تأمين الاموال من الاحتياطي بالعملات الاجنبية يكون رئيس المجلس واعضاؤه رموا كرة تأمين الموارد المالية في ملعب حكومة تصريف الاعمال وهي امام احتمالات عدة.

فالحكومة عليها تأمين 566 مليون دولار لـ500 الف عائلة عبر جهات عدة:

- اولا: وعبر وزارة المالية، تتواصل الحكومة مع البنك الدولي لاقناعه بنقل قرض النقل الحضري وقيمته حوالى 300 مليون دولار لصالح البطاقة التمويلية.

وفي معلومات خاصة بالـLBCI، فان البنك الدولي اشترط نقل القرض الى برنامج شبكة الائتمان الاجتماعي، اي قرض العائلات الاكثر فقرا.

الامر الذي اذا حصل، يخفض عدد العائلات التي ستستفيد من البطاقة التمويلية من خمسمئة الف عائلة الى 200 الف عائلة.

هذه الاموال يُفترض ان تؤمَّن، يفترض ان تؤمن اما من الاقتراض الداخلي، اي عمليا من احتياطي المركزي، وهو الكأس الذي لا يريد احد تجرعه، واما من مصدر آخر.

فهل يكون المصدر صندوق النقد الدولي؟

وهل بالصدفة اعلن اليوم، قبيل الجلسة، ان الـ imf يناقش اقتراح تخصيص حقوق السحب الخاصة للدول الاعضاء، الذي اذا ما اقر، يتوقع ان تكون حصة لبنان منه حوالى 900 مليون دولار، يستطيع الاستفادة منها؟

حتى الساعة، كل سيناريوهات التمويل، "سمك بالبحر"، ومعها طبعا مصير البطاقة التمويلية، التي تفتقد قبل اي شيء آخر الى داتا تحدد من هي العائلات المستفيدة.

هذا في وقت تلهب الاسعار جيوب المواطنين، ولا يتردد بعض التجار والمستوردين من احتكار مواد اساسية يدفع ثمنها المواطنون من ودائعهم ويذلون للحصول عليها....

لو في دولة، ولو في قضاء، لكانوا اعتبروا ما قالته اورور الفغالي للـLBCI إخبارا، ولو في دولة ولو في قضاء لكانوا استمعوا لجبران باسيل الذي اخبرنا اليوم، ان المتورطين في التهريب نواب وسياسيون وقادة امنيون، ولكنه لم يجرؤ على تسميتهم....

للتذكير... ولالكن كلكن نقول: "انتو الدولة مش نحنا.. نحنا ضحاياكم".