مقدمة النشرة المسائية 30 08 2021

2^min

هناك نظريتان في البلد: نظرية تقول إن هناك حكومة إذا تمَّ تذليل العراقيل الداخلية. ونظرية تقول: لا حكومة ما دامت واشنطن وطهران لم تتفقا بعد.

لكلّ من النظريتين مناصرون وداعمون ومحللون، ويدافعون عن نظريتهم، ولكن أين الحقيقة؟ لا أحد يملكها. الرئيس المكلَّف استهل الشهر الثاني على التكليف، ربما يعرف الأسباب الحقيقية التي تحول دون تمكنه من تقديم تشكيلة مكتملة، لكن الاعتذار عنده غير وارد، وإذا جُمع ما قاله خلال هذا الشهر، لأمكن القول: التشكيل دونه استحالات بدءًا بمحاولات التشكيل وفق دستور ما قبل الطائف، مرورًا بالطلب المقنَّع للثلث المعطِّل، وصولًا إلى ما حُكِي عن خطوات، غير حكومية، مطلوبةٍ منه سلفًا، وإنْ جرى نفي هذه المطالب.

أما اللاعبون الفعليون فيتركوننا نتسلَّى: حينًا نعطي هذه الحقيبة لهذا الفريق، وحينًا آخر للفريق الآخر.

بين النظريتين، هناك سيناريوهات "لا تركب على أي قوس قزح" دستوري، ولكن بما أنه يمكن التلاعب بكل شيء في البلد، فلماذا لا يجري التلاعب بالدستور؟ وقد نقرأ قريبًا سيناريوهات لمصلحة هذا الفريق أو ذاك، لأن البازار مفتوح.

وحده البازار مفتوح، أما سائر الملفات فمقفلة حتى إشعار آخر: الدواء ليس على ما يُرام، المحروقات أيضًا، وكل ما يُطرَح من معالجات ليس أكثر من مهدِّئات.

في ملف انفجار المرفأ، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، واثناء استقباله وفدا من أهالي الضحايا، أعلن أنه ليس مع أن يذهب رئيس الحكومة إلى التحقيق، لأنّه ذهب وقدّم إفادته، وبحسب الدستور, كمدّعى عليه، يجب أن يدّعي عليه مجلس النواب وأن يُحاكم أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء.