يتساءل اللبنانيون هل تأليف الحكومة عالق فعلًا عند حقيبة وزارية واحدة هي حقيبة الإقتصاد؟
وهل بلد في خطر الزوال مربوط فعلًا بهذه العقدة؟
أمام هذا التساؤل لا جواب مبشرًا بقرب التأليف، فالمعلومات تتحدث عن عودة اللواء عباس ابرهيم على خط التفاوض اعتبارًا من الغد بين بعبدا وبلاتينيوم، والمحيطون بالمدير العام للأمن العام يقولون أن هذا الأسبوع حاسم، إما ينتهي بإعلان الحكومة، أو بنعيها رسميًا.
منطقيا، وضع حدود زمنية للتأليف لم يعد واقعًا، والرئيس ميقاتي يبدو أنه باق على معادلة لن يؤلف ولن يعتذر، وهو اليوم يقاتل على جبهتين:
- جبهة الضغط في سبيل حكومة من ٢٤ وزيرًا، وفق آخر الصيغ التي طرحت، تضمن لميقاتي الحصول على وزارة الإقتصاد.
- وجبهة التلويح بحكومة الاقباط،المؤلفة من ٤ ١وزيرا، وهي لن تمر، ولكنها تؤمن مناورة تسمح للرئيس المكلف القول: قدمت ما عندي وانتظر بعبدا.
في المقابل، بدا القصر الجمهوري هادئا نهاية الاسبوع، ومعركته حددها بمحاربة الفساد، في وقت، لوح رئيس تكتل لبنان القوي جبران باسيل باستخدام اكثر من وسيلة منعا لعرقلة تأليف الحكومة، بعدما قدم رئيس الجمهورية تنازلات كثيرة في سبيل التأليف.
بالنتيجة، كل ما تقدم يوحي وكأننا ندور في حلقة حكومية مفرغة، فهل تكون عرقلة التأليف محلية فقط، ام هي مرتبطة بالاقليم وتطوراته؟
كل الافرقاء اللبنانيين يحاول تحميل الفريق الاخر مسؤولية التعطيل، رابطا اياها ساعة بمفاوضات فيينا، وساعة بحرب اليمن ،وصولا الى عودة الحياة الى طريق دمشق بيروت وحتى الباخرة الايرانية المحملة بالفيول.
اما اقليميا ودوليا، فوحدها فرنسا تحارب في سبيل تأليف الحكومة، في وقت تبدو الولايات المتحدة غير مستعجلة، تراقب الوضع عن كثب، وهي تعمل لمنع وقوع لبنان تحت السيطرة الكاملة لحزب الله، أو في اللإنهيار الكبير، وعينها على مصير اللإنتخابات النيابية المقبلة، هل ستحصل في موعدها، ولمصلحة من، أو ستؤجل ولمصلحة من أيضًا؟
أمام هذا الواقع، كلما مر يوم في أيلول كلما تلاشى دعم المواد الاولية التي أصبحت نادرة تحضر بحضور الفريش الدولار أو عملة السوق السوداء وتغيب بغيابهما، هذا في وقت علمت الـLBCI أن وزارة الشؤون الإجتماعية ستطلق خلال الأيام القليلة المقبلة البطاقة التمويلية، بالعملة اللبنانية وعلى سعر صرف السوق.
فهل تطلق البطاقة، فتؤمن جزءًا يسيرًا من حاجات العائلات التي انزلقت نحو الفقر؟