من دون أي شك، فإن لقاء وزيري خارجية مصر سامح شكري وسوريا فيصل المقداد في نيويورك أمس، يشكل علامة فارقة يجب التوقف عندها.
اللقاء هو الاول من نوعه منذ عشر سنوات، عندما عُلّقت عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، وهو ولو اقتصرت المعلومات حوله عند نقطة درس مساعي انهاء الازمة السورية، يطرح مجموعة من الاسئلة حول العلاقات السورية المصرية، وانعكاسها على العلاقات السورية العربية، لا سيما الخليجية منها، وارتباطها بنقل الغاز المصري عبر سوريا الى لبنان، من خلال خط الغاز العربي، وهنا النقطة الأهم.
فالتعاون بين بلدان هذا الخط اي مصر، الاردن، سوريا ولبنان، لما كان ممكنا لو أن الولايات المتحدة لم تسمح بحصوله، اي بمعنى آخر ان واشنطن قررت بدء فك الطوق عن سوريا.
اللقاء المصري السوري على اهميته، يبقى أقل دقة من اللقاء الاردني السوري الذي سبقه، لا سيما أن العلاقات بين عمّان ودمشق، بلغت حدّ العداء إبان الحرب السورية، في حين أن علاقات القاهرة دمشق كانت اقل توترا.
من يراقب تطور الديبلوماسية السريع، لا بد ان يربط بين ما يحدث وبين الانسحاب الاميركي المقرر من المنطقة ككل ومن ضمنها الشرق الاوسط، وكيفية توزع النفوذ الاقليمي بعد الانسحاب.
على هذا الاساس، كل ملف يدرس بدقة، سواء عودة سوريا الى الحضن العربي وبأي شروط، تطورات الملف النووي الايراني ونتائجه، الانتخابات التشريعية العراقية في تشرين الأول المقبل، العلاقات الخليجية - الخليجية والخليجية - الاميركية مع تقدم الدور القطري فيها، وصولا الى الدور التركي وامتداداته.
وفي عز توزيع نفوذ القوى الاقليمية، يقف لبنان المنهار اقتصاديا وماليا، وهو اما يستفيد من اللحظة الاقليمية فيعيد بناء دولته، واما يعادُ بيعُه في puzzle التركيبة الجديدة وامتداداتها العالمية، حيث تحاول فرنسا التمسك بآخر مراكز نفوذها في الشرق الاوسط.
فباريس لن تترك بيروت، وهي ابلغت ذلك الى الرئيس نجيب ميقاتي، ضمن شروط اصلاحية ستراقب تطور تعقيداتها الداخلية عن قرب مع عودة الموفد الفرنسي بيار دوكان الى بيروت الاسبوع المقبل، وأول الشروط بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
دوكان يصل في وقت يرتقب كذلك وصول وزير الخارجية الايرانية الى كل من سوريا ولبنان.