نزفُ الدولارات مستمر على الكهرباء، ولاحقًا على البطاقة التمويلية، سيكون النزف من مصرف لبنان، أي من الأحتياط الإلزامي...
تأخذ السلطة من مدَّخرات اللبنانيين المتبقية في مصرف لبنان، وتعطيهم في مقابلها كهرباء بأقل من كلفتها وكهرباء يسرقها ما يفوق الثلاثين في المئة من اللبنانيين والمقيمين على أرض لبنان، وبعدما تنتهي المئة مليون دولار التي ستأخذها السلطة التنفيذية، تطلب مئة مليون أخرى، حتى آخر سنت.
تمويل البطاقة التمويلية ليس افضل حالًا، فتحُ اعتماد في موازنة العام 2021، يعني أن البطاقة التمويلية ستُموَّل من الداخل...
هكذا تتصرف الحكومة على قاعدة: "أصرف ما في الداخل في انتظار أن يأتيك ما في الخارج"... ما في الداخل مصدره مصرف لبنان وما يمكن جمعه من السوق الداخلية، لكن هذا الخيار ليس سوى جرعة، أما العلاج المستدام نسبيًا فإلى حين الجلوس مع صندوق النقد الدولي، وما قبل ذلك: جرعات على قاعدة "كل شهر بشهرو".
في موضوع الانتخابات النيابية، وفيما الإعلان عن ان الاستعدادات اللوجستية ستبدأ، ما زال الجدل قائمًا حول موعدها، هل أصبح آذار موعدًا نهائيًا؟ أم هناك ضغط للعودة إلى أيار؟