لو كنا في دولة القانون، لما كنا اليوم نبحث اصلا في كيفية ازاحة المحقق العدلي طارق البيطار عن تحقيقات انفجار المرفأ.
فالقاضي لم يُصدر قرارَه الظني بعد، وهو مَلِكُ ملفه ومالكُ اسراره حتى صدور القرار .
حينها فقط، يُصبح الاتهامُ علنيا، وعلى هذا الاساس يُعالج قضائيا، في حال تم الاعتراض عليه .
في قضية تفجير الضمير , منذ تسلمها القاضي بيطار، لم يَترك ثنائي امل حزب الله مسارا قضائيا الا واتبعه لازاحة المحقق العدلي، وعندما استُنفدت كل الوسائل، حاول الثنائي انتزاع قرار " قبع البيطار " من مجلس الوزراء،فتصدى له رئيسُ الجمهورية العماد ميشال عون رافضا التهديد باللجوء الى الشارع والتعرض لمبدأ فصل السلطات .
ومنذ مساء امس وحتى هذه الساعات، سقطت كل محاولات " التخريج " التي عُمل عليه، لا سيما محاولات وزير العدل، وحتى مُطالبة مجلس القضاء الاعلى, الذي اكتمل نصابُه، بازاحة البيطار قابلة للسقوط. فالمجلس مرجعية ادارية، لا تُقدم هكذا مراجعات امامَه .
لم يبق امام ثنائي امل حزبِ الله سوى استخدام الشارع، وهو للمناسبة ما اعلنه وزيرُ الثقافة القاضي محمد مرتضى في مطالعته امام الوزراء امس عندما قال : "رح تشوفو الخميس شي مش شايفينو بحياتكن ".
الشارع سيتحرك غدا، تحت عنوان واحد وضعَهُ الثنائي : لا تراجع عن كف يد البيطار، وخوض معركة استباقية، للقول للمحقق العدلي ولمجلس القضاء الاعلى : لن نقبل بالظلامة ولا بتحميل الطائفة الشيعية مسؤولية تفجير ادى الى مقتل اكثر من 200 ضحية، غالبيتها من الطائفة المسيحية .
تحت هذا الضغط ، تقف أربع جهات :
-رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المعروف بقدرته على تدوير الزوايا، والذي اهتزت عمليا حكومته، فهل في جعبته حل ما ؟
-القاضي ناجي عيد، الذي لم يُصدر قرارَه المتعلق بطلب رد القاضي بيطار عن القضية بعد. فهل يوقِع بيده على قرار يُخرجه من نادي القضاة الابطال، الذين تجرأوا وردوا طلبات الرد وهم القضاة: نسيب ايليا ، ميريام شمس الدين، روزين حجيلي، نوال كرباج، جانيت حنا وجوزيف عجاقة؟
-المجلس النيابي القادر، وضمن العقد العادي الذي يبدأ في 19 تشرين الاول، على وضع ملف التفجير على جدول اعماله، والتصويت عليه تمهيدا لوضعه امام لجنة تحقيق برلمانية. فهل يُقدم على هذه الخطوة من دون احالة الملف امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وتبعا لاتهام بأكثرية الثلثين ؟
- واهالي الضحايا واللبنانيون، الذين وُضعوا امام معادلة خطيرة : اما رد القاضي بيطار واما لا مجلس وزراء، وربما لا انتخابات نيابية .
كل ما تقدم، يؤكد ان المعركة اليوم ،هي خيارٌ حقيقي بين البلد واللا بلد، وبين القانون واللا قانون .