مقدمة النشرة المسائية 15-10-2021

التحقيق ثم التحقيق ثم التحقيق ، يقطع الشكَّ باليقين ، ويضع حدَّا لأربعة ملايين لبناني أصبحوا محقِّقين وراحوا ينشرون نتائج تحقيقاتهم على صفحات التواصل الإجتماعي ، وبلغ بهم الأمر حدّ نشر أسماء المتورِّطين ومَن كان يقف على أي سطح، ومَن قنصَ مَن . 

إذا كان الأمر كذلك ، فلماذا هناك أجهزة رسمية ؟ ولماذا هناك تحقيق رسمي ، الذي مازال في مراحله الأولية، طالما هناك مَن حققوا ونشروا تحقيقاتهم وأصدروا أحكامهم وحددوا العقوبات ؟ 

حسنًا ، إذا عمد طرف آخر ، إلى إجراء تحقيق مغاير ، ونشر نتائج تحقيقه المغاير ، وأصدر أحكامه وحدد العقوبات ، ففي أي بلدٍ نكون ؟ وفي أي شريعة غاب نكون؟ 

وقعت حادثة ، المعنيون بالتحقيق لم يُعلنوا رسميًا أي شيء، فكيف يعمد البعض إلى الإستباق ؟ هل للتأثير على مَن سيحققون ودفعهم إلى أخذ التحقيق في اتجاه معين ؟ كيف يفعلون ذلك ومنهم مَن يشكو من مسار التحقيق في قضية انفجار المرفأ من أنه يتجه في اتجاه معين تحت ضغط الرأي العام ، اليس ما يشكون منه هو ما يقومون به اليوم ؟ 

إذا كانت لديهم معطيات فلماذا لا يضعونها في تصرف الأجهزة الرسمية ؟ 
ما ظهر في التحقيقات الرسمية التي بدأت منذ لحظة الانسحاب من الشارع والداتا التي سحبت من كاميرات المراقبة بينت ما يلي " توجهت مسيرة مناصري الثنائي الشيعي من الطيونة باتجاه قصر العدل، وكانوا يكيلون الشتائم بحق رئيس حزب القوات سمير جعجع ، كما رددوا هتافات "شيعة شيعة".
شتائم مناصري الشيعة جاء الرد عليها بالمثل من داخل احد الأحياء؛ استدرجت مجموعة صغيرة من المتظاهرين ودخلوا الى الحي من حيث أتى الصوت؛ عندها اشتعل  الشارع بالشتائم ورشق الحجارة؛ الى حين سقوط اول ضحيتين وهما  برصاص قناصة كما تؤكد المعطيات الأمنية فتبدل المشهد من شتائم  وصار ساحة معركة.
المتظاهرون تراجعوا الى  مستديرة الطيونة ، وبدأت الاستعدادات؛ استقدموا  أسلحة وتعزيزات بشرية؛ فيما الطرف الآخر، من مناصري القوات استقدموا أيضا تعزيزات بشرية ، توزع عدد منهم  على اسطح المباني المجاورة وهو ما بينته الفيديوهات المتداولة ، ووقع المحظور." 

انتهت ما أورده التحقيق الرسمي الأولي حتى الآن. 

اليوم جرى تشييع مَن سقطوا ، رافق التشييع كلامٌ عالي السقف وإطلاق نار كثيف . 
حزب الله بلسان رئيس المجلس التنفيذي السيد هاشم صفي الدين ، أنجز تحقيقه وحلَّل ابعاد ما حدث ، فقال : " نحن امام مجزرة وجريمة قتل متعمد وموصوف، ومن قام بها هو حزب القوات اللبنانية الذي كان يهدف لاحداث حرب اهلية داخلية من جديد في لبنان ، وربما هو مضطر ومستعجل وربما يكون أسياده المهزومين في المنطقة استعجلوا القيام بهذه الخطوة" .

السؤال هنا : ماذا لو خلُص التحقيق الرسمي إلى غير ما توصل إليه تحقيق حزب الله ، فهل يرفضه؟ وهل يعتبر أن القضاء مسيس ، كما قيل على أيام القاضي فادي صوان واليوم مع القاضي طارق البيطار ؟ 

في التداعيات الخطرة أن مجموعات مسلحة على طريق عيون السيمان - حدث بعلبك ، قيل إنها لشبان من إحدى العشائر التي سقط أحدٌ من ابنائها أمس ، أقامت حواجز وراحت تدقق في هويات المارة ، في استحضار لمراحل الحرب.  ترافقت الحواجز مع بث فيديوهات عن التهديد بالثأر . 

في الملف الحكومي ، جلسة مجلس الوزراء التي طارت، لم يُعرَف موعدها التالي ، كما لم يُعرف ما إذا كان هناك معطى جديد يتعلق بثنائي حزب الله - أمل ، ليُبنى على الشيء مقتضاه. 

في موقف لافت لنادي قضاة لبنان من قضية المرفأ ، جاء أنه "لا بد من تعاضد كل القضاة ووحدتهم حول مجلس القضاء الأعلى ورئيسه، لمنع أي محاولة لتجاوز صلاحيات السلطة القضائية وللتصدي حتمًا لأي محاولة للتطاول والإستقواء عليها من خارجها ترمي إلى كف يد المحقق العدلي بأساليب ملتوية، إذ إن الأخير يبقى سيد ملفه، ما دام لم يصدر أي قرار عن المرجع المختص برده أو تنحيته" .