مقدمة النشرة المسائية 22 10 2021

3^min

جمِّد الاستدعاء ، لم يُجمَّد ، انشغلت الأوساط السياسية الإعلامية بعد ظهر اليوم بخبر تجميد او عدم تجميد استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ، إلى أن صدر بيان عن مدعي عام التمييز يحتاج إلى أكثر من قراءة ، حتى بين السطور ، لاستكشاف حقيقة مضمونه .

البيان يتحدث عن أن " إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بتكليف مديرية المخابرات للاستماع الى رئيس حزب القوات اللبنانية هو موضوع متابعة من قبل السلطات المعنية لمعرفة ما اذا كان التكليف يرتب استجوابا في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف من دون أن يكون هناك أي تحديد لأي مهلة زمنية".

انتهى البيان ... البيان يتحدث عن ان الموضوع هو موضوع متابعة من قِبَل السلطات المعنية ، من دون ان يحددها ! فمضن هي " السلطات المعنية " ؟ هل هي صاحب البيان أي مدعي عام التمييز ؟ وهذا هو الأرجح .

كما ان البيان يشير ان لا مهلة زمنية للمتابعة ، فهل هذا يعني ان المهلة هي في يد مدعي عام التمييز ؟ وهذا هو الأرجح .
يعني في التحليل ان الملف عند القاضي عويدات ولا مهلة زمنية للمتابعة .

ربما هذه هي الخلاصة التي شاء البعض ان يسميها " تجميدًا" فيما البعض الآخر لم يستخلص أن في الأمر تجميدًا ، وهذا ما يترك باب الاجتهادات مفتوحًا ، ومن هذا الباب قد يدخل ما هو غير قضائيا ايضًا .

في اللقاءات البارزة اليوم ، زيارة قائد الجيش العماد جوزيف عون لبكركي ، وفي الخبر الموزَّع أن غبطته أثنى على دور الجيش والقوى الامنية في ضبط الامن والحؤول دون الفلتان الامني في الشارع الامر الذي يهدد امن كل البلاد وسلامة كل المواطنين.

في الملفات القضائية ، ولكن المتعلقة بالمرفأ ، المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، صادق على قرار مجلس الدفاع الأعلى الذي رفض إعطاء الإذن للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

كما صادق قبلان على قرار وزير الداخلية بسام المولوي الرافض لإعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

أما الحدث المتعلق بالانتخابات النيابية فيتمثل في قرار رئيس الجمهورية إعادة قانون التعديلات على بعض مواد قانون الانتخابات ، إلى مجلس النواب ، إعادة النظر فيه ، فهل سيأخذ مجلس النواب بالملاحظات التي وضعها رئيس الجمهورية ؟ أم سيُصر عليها ؟
الرئيس نبيه بري دعا إلى جلسة للجان النيابية المشتركة الثلاثاء المقبل لدرس رد القانون . وبين الرد والدرس وإمكانية التعديل او اللاتعديل ، يبقى السؤال الأبرز : ما هو مصير 27 آذار 2022 كموعد لأجراء الانتخابات ؟ هل يبقى ؟ هل يُعدَّل ؟