مقدمة النشرة المسائية 7-11-2021

انتهت عملية اعادة الفرز اليدوي النهائي لانتخابات العراق التي أدت إلى تثبيت النتائج بحصول الكتلة الصدرية على 73 مقعدًا، فجاء الرد بمحاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي بطائرة مسيّرة حملت متفجرات وضربت صاروخًا لم ينفجر وأدت إلى إصابة الكاظمي بجروح طفيفة. 

وفيما سارع العالم إلى استنكار حادثة الإغتيال، أعلن أبو علي العسكري، مسؤول حزب الله - العراق بطريقة ساخرة: "بحسب معلوماتنا المؤكدة،  لا أحد في العراق لديه حتى الرغبة لخسارة طائرة مسيرة على منزل رئيس وزراء سابق". 

أما الكاظمي فرأس اجتماعًا امنيًا أفضى الى تشكيل لجنة عليا للتحقيق في محاولة الاغتيال وضمَّت قادة أجهزة المخابرات في العراق. 

ومن العراق إلى الكويت: جهاز أمن الدولة ألقى القبض على مجموعة متعاونة مع "حزب الله" بتهمة تجنيد شباب للعمل مع الحزب في سوريا واليمن.

وزارة الداخلية تلقت تقريراً أمنياً من دولة شقيقة أفاد بأنَّ المجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمُهُ في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابريّة في الثمانينات والتي اتهم بخطفها حينها عماد مغنية أحد أهم قادة حزب الله العسكريين، ورابع يُقال إنه من كبار رجال العمل الخيري.

هذه القضية ستُلقي بتداعياتها على لبنان مع مزيدٍ من التأزم مع الدول العربية ولاسيما الخليجية منها. 

في ملف القاضي طارق البيطار، ماذا يمكن أن يحمل الغد؟ 

في معلومات خاصة بالـLBCI فأن نقابة المحامين ستتقدم بالمراجعات التالية:

مراجعة الى مجلس القضاء الاعلى لتطبيق المادة ٥ فقرة د من القانون العدلي لجهة درس تجاوزات القاضي مزهر للقانون وتحريف انتدابه واحالته الى التفتيش بغية كف يده عن كل مهامه بما في  ذلك عضويته في مجلس القضاء الاعلى.

مراجعة الى التفتيش القضائي للادعاء تأديبيا على القاضي مزهر بسبب تجاوزاته الفادحة للقانون واقتراح توقيفه عن العمل.

مراجعة الى القاضي مزهر نفسه وكذلك الى الغرفة الاستئنافية ١٢ التي يرأسها مزهر للنظر في طلب رد القاضي ايليا للرجوع الفوري عن قراره غير القانوني ولفصل ملف رد القاضي بيطار في ملف تفجير المرفأ الذي ضُمَّ  خطأ من قبله.

وهناك طلب مرفوع الى الرئيس الاول لمحاكم  الاستئناف في بيروت لفصل ملف رد القاضي بيطار الذي ضُمَّ  تسلطا من القاضي مزهر.  

وطلب آخر برد القاضي مزهر بسبب تجاوزه حد السلطة.

وأكدت مراجع قضائية ان قرار الرئيس مزهر هو منعدم الوجود بالمفهوم القانوني، ولا يحول دون متابعة القاضي بيطار لتحقيقاته. واستغربت المصادر نفسها كيف استعجل القاضي مزهر وعمد الى تبليغ القاضي بيطار في منزله خلافا للاصول التي توجب ابلاغه في مكان عمله؟ وهل لذلك علاقة بتطيير جلسة التحقيق يوم الثلاثاء؟

من العراق، إلى الكويت، إلى قضية القاضي بيطار، هل من خيط يمكن ان يربط بين كل هذه القضايا؟