إنها "جمهورية اللاءات": لا دعم، لا بطاقة تمويلية، لا شبكة ضمان اجتماعي، أما الفقير "فَعمرو ما يعيش، وعُمرو ما يتطبب، فأبناء السياسيين والمسؤولين يتطبَّبون، الا يكفي هذا؟
إنها "الطبقية الصحية أو الإقطاعية الصحية"!
الا تذكرون الواقعة التي كانت تقول: "فلان عم يتعلَّم ومش ضروري الشعب يتعلَّم"... اليوم، وبعد أكثر من سبعين عامًا على هذه الواقعة الإقطاعية، يعيد التاريخ نفسَه ولكن في الطب والعلاج وليس في التعليم: "فلان عم يتطبَّب" فلماذا نُطبِّب الشعب".
لكن نسبة القادرين تنحسر، ونسبة المحتاجين ترتفع...
الحكومة التي لا تجتمع لأن هناك مَن يمنعها، تحاوِل ولكن بقرارات من خارج مجلس الوزراء، وكأن السلطة التنفيذية اصبحت بالمفرَّق وغب الطلب.
اليوم رئيس الحكومة زفَّ إلى القطاع العام بشرى دفع مساعدة اجتماعية قدرها نصف راتب بدءا من 1 تشرين الثاني ودفع منحة نصف راتب قبل الأعياد على أن لا تقل عن مليون ونصف المليون ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة.
هذه المساعدة او المنحة، ستُعطى للقطاع العام، ماذا عن القطاع الخاص؟ هل هو موجود في حسابات الذين اجتمعوا؟ هل مَن يهتم بهم؟ هؤلاء ناخبون ايضًا يا سادة يا مجتمعين!
في غضون ذلك، هناك محاولات لضخ جرعات من التفاؤل بقرب انتهاء الطلاق الحكومي والعودة إلى طاولة مجلس الوزراء، لكن الفول لم يرتق إلى المكيول بعد.
في ملف الإعداد للانتخابات النيابية، اليوم بلغ عدد المسجلين مئة وستة وتسعين ألفًا وثلاثمئة وسبعة وعشرين، أي أن العدد لامس المئتي الف مسجَّل.
وفي موضوع تسجيل المغتربين، انتقاد حاد من تيار المستقبل لِما سمَّاه "شكوى مغتربين من كشف بياناتهم الشخصية لجهة حزبية محددة بعد أن يكونوا قد سجلوها على المنصة". ورفضَ تيار المستقبل هذه الممارسات المخالفة للقانون ولأبسط واجب الحماية والأمانة الوظيفية.
في قضية حزب الله في الكويت، ذكرت "القبس" أن "النيابة العامة قررت حبس ثمانية عشر متهما في تمويل حزب الله واحد وعشرين يوما، وإيداعَهم السجن المركزي على ذمة التحقيق". وأضافت أنهم متهمون في "ثلاث تهم أمن دولة، وهي الانضمام إلى حزب محظور، غسل الأموال، والتخابر".
أما في قضية الوضع القضائي، فموقف لافت لنادي القضاة أطلق فيه صرخةً أن تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى هو أحد شروط حل الأزمة الحكومية، كفى تهديدا وتهويلا، فرئيس مجلس القضاء الأعلى هو رئيس سلطة دستورية لا يُقال حسب الرغبات.