مقدمة النشرة المسائية 28-11-2021

اذا كانت انتخابات نقابتي اطباء الاسنان والصيادلة على هذا المستوى من عدم التنظيم وافتعال الاشكالات وصولا الى تعليق الانتخابات، فتخيلوا ما الذي ينتظرنا في الانتخابات التشريعية المقبلة. 

ما حصل بروفا بشعة، تبادل خلالها المرشحون الاتهامات والتشكيك وصولا الى اعادة احياء الاعراف المذهبية والطائفية، ونتيجة اليوم الانتخابي النقابي مهما اريد لها ان تكون بشعة، ومهما بعث عبرها من رسائل سياسية وانتخابية، فهي لن تفعل فعلها.
فالانتخابات التشريعية في العام ٢٠٢٢ مطلب دولي صعب تخطيه، وحاجة محلية يدرك الداخل اللبناني ولو على مضض ان التلاعب بمصيرها يعني فعليا الانزلاق الى المزيد من الفوضى، الا اذا كان هذا المطلوب، اي الوصول بالبلاد الى الانهيار الكامل، حتى تتبلور صورة المنطقة ككل، انطلاقا من مؤتمر فيينا غدا واعادة احياء الاتفاق النووي الايراني وتداعيات نجاح المؤتمر او فشله، ليبنى ساعتها فقط على الشيء مقتضاه .

بروفا اليوم، ستظهر تداعياتها سريعا، اما الغد فيوم آخر،هذه المرة على مستوى الطعن المقدم امام المجلس الدستوري . 
فالاثنين من المقرر ان يقدم المقرر تقريره الى المجلس الدستوري، وامام رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب مهلة خمسة ايام ليدعو الى اول جلسة للهيئة العامة للمجلس الدستوري للفصل بالمراجعة المقدمة من نواب تكتل لبنان القوي في التعديلات التي ادخلت على قانون الانتخاب، على ان يكون القاضي مشلب ابلغ اعضاء المجلس خلال هذه الايام مضمون التقرير وحدد موعد الجلسة. 
هذا الموعد هو فعليا موعد بدء العد التنازلي لمهلة الخمسة عشر يوما التي يحتاجها المجلس كحد اقصى لاتخاذ قراره النهائي بقبول الطعن او رفضه، وسط حديث عن اكثر من سيناريو لهذه العملية. 

اول سيناريو عدم تأمين نصاب الجلسة وهو ان يحضرها ثمانية قضاة من اصل عشرة يتألف منهم المجلس، وان يتكرر تطيير النصاب حتى نفاذ الايام الخمسة عشر، حينها وعملا بأحكام قانون المجلس الدستوري، تعتبر المراجعة مردودة والقانون مطابقا للدستور، فتثبت الانتخابات في موعدها المقرر في ال٢٧ من آذار، وتتحول الانظار الى توقيع مرسوم الانتخابات، لا سيما وان رئيس الجمهورية اعلن انه لن يوقعه في حال كان تاريخ الانتخابات في آذار .

اما في حال تأمين نصاب المجلس الدستوري، يصبح التركيز على قدرة ٧ من اعضائه على توحيد موقفهم تجاه قبول الطعن او رفضه،وايضا خلال مهلة الخمسة عشر يوما .

في المحصلة، ايام مفصلية يتقرر خلالها مصير الانتخابات التشريعية، فيما تتقاطع المعلومات ان موعد اجرائها في آذار ساقط فعليا، ليبقى السؤال :هل ان احدا يريد فعلا اجراء الانتخابات، ام ان المطلوب تطييرها اصلا، وقد تكون بروفا اليوم فصل من مسرحية طويلة.