"القانون المطعون فيه من قبل تكتل لبنان القوي نافذ "... هذا هو القرار الذي يُبنى عليه، اما ما هو زائد فمواقف لا تُبدِّل في القرار.
لو اخذ المجلس الدستوري بالطعن، لكان فريق من اللبنانيين هلل، ولكان فريق آخر قال: إنها سقطة المجلس الدستوري. وعندما لم يأخذ المجلس الدستوري بالطعن ، الفريق الذي امتعض كان سيُهلِّل، ولكان الذي يهلل اليوم سيقول : إنها سقطة المجلس الدستوري.
غريبٌ امر السياسيين في لبنان ، ردات فعلهم على كل حدث قضائي او دستوري ، كأنهم يعيشون في " الجمهورية الفاضلة" ، كأنهم نسوا أو تناسوا أن فصل السلطات في لبنان كذبة ، والمضحِك المبكي انهم يكذبون ويتكاذبون ، وكان الناس غير مُدرِكين بمناوراتهم.
بصرفِ النظر عن حسابات الربح والخسارة لدى السياسيين ، فإن الرابح الاكبر مما جرى هو المغترب اللبناني الذي أعيد له حقه في ممارسة حقه الديموقراطي .
ولعل الدرس الابرز والأقسى اليوم هو ان على الطبقة السياسية ان تُدرِك انه لم يعد بإمكانها السطو على سائر السلطات : حينًا على السلطة القضائية ، وحينًا على التعيينات في السلك الديبلوماسي ، وحينًا على التعيينات الإدارية وحينًا على التعيينات العسكرية والامنية .
السؤال هنا ، بعد الانطباع بان لا قرار المجلس الدستوري شكَّل هزيمةً لفريق معيَّن ، هل يمكن ان نتوقَّع سيناريوهات لتطيير الإنتخابات لأن من الأنسب إبقاء القديم على قِدَمِه؟
قد يكون هذا السيناريو من الامنيات ، لكن دونه عقبات وعقوبات ، فهل مَن يجرؤ على الإقدام ؟ ام هناك مَن يلعبها "عليي وعلى أعدائي"؟
ما بعد لا قرار المجلس الدستوري غير ما قبله، فكيف ستتطور الامور بعد هذا المعطى؟
أولى ضحايا " الكربجة السياسية والدستورية" ، جلسات مجلس الوزراء ، فبعد الذي حصل ، من "مودَرة طبخة الصفقة" إلى لا قرار المجلس الدستوري ، فإن احتمالات معاودة جلسات مجلس الوزراء باتت مستبعدة .
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، صاحب الطعن ، هاجم بعنف في اكثر من اتجاه، فصوَّب على الثنائي الشيعي، وفيه حزب الله، للمرة الاولى علنًا، ولم يوفِّر رئيس الحكومة قبل الدخول. في تفاصيل ملف المجلس الدستوري، نشير إلى معطيات نقدية أعلنها حاكم مصرف لبنان في حديث لفرانس برس، إذ اعتبر أن "حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات دولار، ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة الى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار"، وهذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجددا ويستعيد الثقة". سلامة كشف أن "الاحتياطي الإلزامي انخفض إلى 12,5 مليار دولار".