12 كانون الثاني 2022 - 14:41
Back

مقدمة النشرة المسائية 12-01-2022

مقدمة النشرة المسائية 12-01-2022 Lebanon, news ,lbci ,أخبار قضاء, رياض سلامة, مصرف لبنان,لبنان,مقدمة النشرة المسائية 12-01-2022
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
وكأن السلطةَ بالتوافق او توزيع الادوار، او حتى بلعبة النكايات فيما بينها،  تخلُقُ للبنانيين كلَ يوم، ملفا شائكا يُلهيهم عن الوجع الاصيل، وهو كيفية استرداد الدولة بكل مكوناتها، علهم يستردون معها ما نُهب او طُير من اموالهم .

غدا ملف الاضراب وما اختُلق حولَه من اخبار ، وامس واليوم  ملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقِه رجا امام القضاء اللبناني، وما تخلله من تدخل سياسي ادى الى توقف العمل القضائي ولو الى حين.
الإعلان

ملف سلامة، يتابعه القضاء اللبناني عن كثب، وهو ملف صلب، يَعرفُ تفاصيلَه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات والمحامي العام التمييزي القاضي جان طنوس، وهما وحدَهما مَلِكا الملف ومعلوماته، ومن ضمنها خطوة القاضي طنوس بمداهمة ستة مصارف للحصول على حسابات رجا سلامة او اتخاذ اي خطوة تعادلها، وهي خطوة كانت نوقشت بين القاضيين، على ان تُنفذ بعد تقديم القاضي طنوس لمدعي العام التمييزي تقريرا مفصلا عن الملف، وفي التوقيت المناسب. 

نفذ القاضي طنوس مداهمةَ المصارف امس الثلثاء، من دون تقديم التقرير للقاضي عويدات، ويبدو ان التوقيت على الحسابات اللبنانية لم يكن مناسبا، فدخلت السياسةُ في القضاء واُوقف التحقيق ولو موقتا، علما ان معلومات قضائية اشارت للـ lbci  ان التحقيقات مستمرة وان الحصول على حسابات رجا سلامة ورياض سلامة لا يَمس بحقوق المودعين ولا بالنظام المصرفي .

ملف رياض سلامة وشقيقه يشبه تماما ملف القاضي بيطار في موضوع تفجير المرفأ. ففي الاثنين ادعا السياسيون عدم التدخل، واحتميا ساعةً بالدستور فيما خص ملاحقة الوزراء والنواب في ملف المرفأ، و ساعة باتباع الاصول في التعامل مع اي مسألة تتعلق بأي امر قضائي  في ملف سلامة .

 وفي الحالتين، ثبُتَ ان القضاء ليس بخير ، وان السلطة السياسية تتدخل في عمله، وتأكدَ ان نهوض لبنان يحتاج الى حملةِ ايادٍ بيضاء، ينفذها قضاةٌ احرار، لا انتماءات سياسية او حزبية لهم،  يُشبهون قضاة ايطاليا، الذين تحدوا المافيا وانتصروا ...

اما القضاة الذين ينتظرون اقرار مجلس النواب قانون استقلالية القضاء، فسينتظرون طويلا، وصولا الى قانون مسخ ، صنعه السياسيون، جعلوا فيه  القانونَ اقوى من الدستور، الذي اكد اصلا فصلَ السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فيما المطلوب بسيط، تعديل المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي، واصدار التشكيلات القضائية من داخل الجسم القضائي وحدَه .

حينها وحينها فقط ، تُرفع يد السياسيين ، كل السياسيين عن القضاة ، ويَسترِدُ اللبنانيون ثقتَهم بجسمٍ مستقل ، يستطيع ان يكشف لهم من قتَلَ ابناءهم في تفجير بيروت، ومن نهَبَ اموالَهم  ...
الإعلان
إقرأ أيضاً