مقدمة النشرة المسائية 16 03 2022

3^min

بعد ساعات من اعلان روسيا تلقيها ضمانات اميركية مكتوبة بأن العقوبات التي تستهدفها بسبب أوكرانيا لن تشمل تعاونها مع طهران، جاء خبر اطلاق بريطانيَين مسجونين في ايران, وتوجهِهما الى بلادهما، والافراجِ عن مسجون ثالث يحمل الجنسيتين البريطانية والاميركية، من دون مغادرة الاراضي الايرانية، ليثبت، على ما يبدو، خطوات متأنيةً على قاعدة الوصول الى تفاهم نووي بين ايران والولايات المتحدة الاميركية.

فرنسا دعت الى التوقيع على التفاهم "المطروح حاليًا" في فيينا وقالت: "هناك حاجة ملحّة لإبرام" الاتفاق.

اما الحاجة هذه فيبدو انها مرتبطة بنقطتين اسراتيجيتين:
-توجه اوروبا الى اغلاق كل الملفات العالقة , تمهيدا للتركيز على ما بات يُعتبر التهديد الروسي الوجودي, سواء على مستوى الطاقة او الامن .

-كيفية ُ تأمين إمدادات النفط في العالم، والتعاون ِ من أجل استقرار أسواق الطاقة، مع تقليل الاعتماد على الصادرات الروسية في اقرب وقت ممكن .

لهذه الغاية، تتوجه الانظار اولا الى كل من السعودية والامارات في محاولة لدفعهما الى زيادة انتاجهما، تماما مثلما بدأ التواصل الاميركي مع فنزويلا، على الرغم من الحظر الاميركي عليها .

اما ايران فيتساءل العالم عن مدى قدرتها على تلبية جزء من حاجات السوق، وتوقيتِ ذلك، نظرا للصعوبات التقنية واللوجستية التي تواجه خط امداداتها، فهل يكون دور ايران في اسواق النفط محفِّزاً على الاسراع في توقيع اتفاق فيينا ؟
وهل طهران قادرة على احداث توازن بين مطالب العالم للنفط، وسعي الادارة الاميركية لفصلها عن كل من بكين وموسكو، عبر احياء الاتفاق النووي من جهة وعدم احداث قطيعة مع موسكو من جهة اخرى ؟

في العالم هذا هو الخبر اليوم، مترافقا مع تطورات الميدان والمحادثات الروسية الاوكرانية .

اما في لبنان، فقرار قضائي في حق فرنسبنك، فجر ازمة النظام المالي والسياسي والقضائي المتفلت من اي ضوابط .

نظام يكاد يطيح بما تبقى من اموال المودعين، ومصيرِ المصارف، فيدخلُ البلاد في مجهول إن لم تتحرك المرجعيات القضائية والمصرفية، وتتصرفِ الدولة عبر مجلس النواب فتصدرُ على الاقل قانون الكابيتال كونترول، القادرَ على حماية اموال المودعين من جهة، ومنعِ افلاس المصارف من جهة اخرى، وتتصرفُ المصارف بما يطمئن المودعين اولا والسلطة القضائية تاليا .