مقدمة النشرة المسائية 18 03 2022

2^min

كأن البلد في سباق بين الإنتخابات النيابية والفوضى، فمن جهة الاستعدادات على قدمٍ وساق للانتخابات النيابية، ومن جهة أخرى سلَّة إجراءات قضائية في حق المصارف، إذا استمرت على هذه الوتيرة وهذا المسار، فإن الإقفال ستلجأ إليه المصارف، في ردها على الإجراءات القضائية... إضراب تحذيري ليومين، الإثنين والثلاثاء، وإذا لم تتخذ السلطة التنفيذية القرارات التي تراها المصارف مطلوبة، فقد يكون البلد ذاهب إلى ما هو أسوأ.

في هذه الحال، كيف يتدبّر المودعون أمورهم في عمليات الصرف سواء في المستشفيات والصيدليات ومحطات الوقود والسوبرماركت؟ كيف تُسحَب الرواتب؟ إذا كان القضاء قد اتخذ قراره ومشى، فماذا عن التبعات؟

مجلس الوزراء يعقد جلسة استثنائية غدًا للبحث في الموضوع القضائي والمصارف، ولكن غداة الاعلان عن موعد الجلسة صدر قرار عن جمعية المصارف، قضى بالإقفال يومي الاثنين والثلاثاء، فهل استبقت الجمعية مجلس الوزراء لئلا تشتري وعود الحكومة وتبيع الإضراب؟

الوضع ليس مريحًا على الإطلاق في ظل استحقاقين كبيرين يواجههما لبنان: التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومفاوضات الترسيم. التفاوض مع صندوق النقد الدولي يتم في أجواء لبنانية غير مريحة: ملاحقة حاكم مصرف لبنان، إجراءات في حق بعض المصارف.

وملف الترسيم إلى مزيد من التعقيد بعد العودة إلى طاولة الناقورة، فهل هي إشارةٍ إلى تعثرها؟

وفي تطور يعكس الصراع داخل مجلس الوزراء، وزير الثقافة بسام مرتضى يصدر قرارا يعطل فيه قرار مجلس الوزراء لشأن هدم إهراءات القمح. ومما جاء في القرار:

أصدرت قراراً قضى بإدخال الأهراءات في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية. وإعلان عدم جواز القيام بأي عمل من شأنه تغيير وضعها الحالي إلا بعد موافقة وزير الثقافة المسبقة على الأعمال المراد إجراؤها والوسائل والمواد المنوي استعمالها.

السؤال: لماذا لم ياتِ الأعتراض في جلسة مجلس الوزراء، وانتظار 24 ساعة للاعتراض عليه واصدار قرار مناقض له؟

وقبل الدخول في تفاصيل النشرة، نشير إلى خبرٍ هزّ الوسطين المالي والإعلامي: وفاة ميشال مكتف إثر أزمة قلبية حادة وهو يسير على الثلج.