مقدمة النشرة المسائية 20 03 2022

3^min

لنعد الى اصل المشكلة التي فجرت الموقف بين القضاء والمصارف وبين القضاء والمصارف والحكومة .
بعد ثورة تشرين، وما لحقها من انهيار اقتصادي وصل الى حد الافلاس، وما رافقها من عمليات تحويل الاموال بالفريش الدولار الى الخارج، كان يفترض بمجلس النواب اصدار قانون الكابيتال كونترول من دون تردد.
لو فعل النواب ذلك، لكان تدفق رؤوس الاموال الى الخارج توقف، ولكان العدل ساد بين المودعين، ولكان القانون اقوى من التعاميم والسياسات الترقيعية التي اوصلتنا الى ما نحن فيه اليوم .

لم يقم مجلس النواب بواجباته لحماية الاقتصاد الوطني، واحلال العدالة الاجتماعية بين اللبنانيين واصحاب المصارف، فسادت الفوضى القطاع المصرفي الذي وجد نفسه في مواجهة المودعين.
وكما مجلس النواب كذلك الحكومتان اللتان تعاقبتا منذ تشرين العام 2019.

فلا حكومة الرئيس حسان دياب تمكنت من تحديد حجم الخسائر وتوحيد توزيعها بين الدولة اولا، والمصرف المركزي ثانيا والقطاع المصرفي ثالثا وصولا الى المودعين اخيرا، ولا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تمكنت حتى الساعة من انجاز ذلك، ما وضع خطة التعافي المفترض مناقشتها مع صندوق النقد الدولي في مهب الريح، وزاد من الانهيار المالي في البلاد .
اما القضاء الذي لجأ اليه المودعون، فساده كذلك عدم وجود توجيه عام يحدد كيفية التعامل مع القضايا المالية، كما ساده تخبط تجاه ما يعتبر استغلال السلطة او كما يعرف بـ abus de pouvoir من قبل بعض القضاة من دون ان يتحرك مجلس القضاء الاعلى او النيابة العامة التمييزية او التفتيش القضائي .

اليوم وقعت الواقعة، والمصارف ستُضرب الاثنين والثلثاء في موقف تحذيري تجاه ما اسمته تعسف القضاء تجاهها، وهي تطالب المسؤولين باتخاذ الخطوات المطلوبة لحماية المصلحة العامة .

اما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فكشفت مصادر اعلامية لصحيفة القبَس اليوم, انه حذر بقول كل شيء في حال وصلت الامور الى حد محاكمة شقيقه رجا .
علما بأنه من المتوقع ان تتخذ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون غدا، قرارا اما بالادعاء على رجا سلامة وبالتالي احالتِه امام قاضي التحقيق الاول نقولا منصور، او تركِه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية .