في مهمة وصفت بالحاسمة, سيفاوض فريق من صندوق النقد الدولي مدة اسبوعين السلطات اللبنانية للتوصل الى اتفاق بشأن خطة التعافي المالية.
كل دقيقة تمر من دون احراز اي تقدم, لن يتمكن احد من تعويضها , وستحوّل لبنان الى دولة فاشلة.
ما يحول حتى الان دون التوصل الى اتفاق مع الـIMF , هو الانقسام السياسي وعدم وضع الاصلاحات المطلوبة, وتنفيذِها , اضافة الى عدم تأمين الارضية من اجل المضي قدما في انجاز الاتفاق , ولعل ابرز مثال على ذلك ما جرى في جلسة اللجان المشتركة في مجلس النواب , في ما يتعلق بقانون الكابيتال كونترول .
فهذا القانون اُسقط "بالسياسة" , وللمرة الثالثة على التوالي , بعدما اُعِد حرفا حرفا مع صندوق النقد الدولي نتيجة اصرار النواب في جلسة ما قبل جلسة امس , على ان تأتي الحكومة باتفاق كامل مع الصندوق الى الاونيسكو حسبما قال معنيون بالقانون للـLBCI .
اقتراح القانون هذا , قدمه النائب نقولا نحاس ووقعه , فأمن بذلك مسارا قانونيا لايصاله الى اللجان المشتركة حيث اسقط , ما يطرح التساؤل التالي :
من لا يريد اقرار الكابيتال كونترول ولماذا ؟
اذا كان الخوف على اموال المودعين , فيما تبقى منها في احتياطي المركزي لا يتعدى في اقصى الحالات عشرة مليارات دولار, حسبما اكد مسؤولون اقتصاديون معنيون بعملية التفاوض,للـLBCI .
واذا كان الادعاء المحافظة َ عل ما تبقى , كان الاجدى عدم صرف 28 مليار دولار , ايضا من اموال المودعين, تحت حجج الدعم, منذ ثلاث سنوات حتى اليوم .
اما التخفي وراء دستورية طرح القانون في مجلس النواب , فمسرحية ابطالها معروفون , وقد اصاب النائب ميشال الضاهر عندما قال امام زملائه :
" نحنا مثل المريض يللي وصل عالمستشفى عم ينزف , فما فوتوا لانو بدنا ندرسله صلاحية وراقه " .
مرة جديدة , اضاع المسؤولون البوصلة والوقت الثمين ,ورموا بالقانون في مجلس الوزراء , الذي اقره عصرا مع ادخال بعض التعديلات عليه , واعاده الى مجلس النواب لتدق ساعة الحقيقة : هل يقر النواب القانون , الذي على صعوبته قادر على وقف نزيف الدولار الى الخارج واعادة الثقة بالاقتصاد تمهيدا لترميمه, اذا طُبق بشكل دقيق!
ام يسقطوه , فتخلو البلاد والعباد من اي فلس بالعملة الصعبة , وتتعرقل خطة التعافي , ويموت المريض النازف .