مقدمة النشرة المسائية 6 4 2022

2^min

دخل الكباش بين الحكومة والمصرف المركزي ادق المراحل، ونتائجُه ستنعكس ساعةً بعد اخرى على يوميات اللبنانيين لا سيما في موضوعي استيراد القمح والادوية.

فالمركزي موقفه واضح: لا اموال بالدولار يعطيها للدولة ما لم توقع الحكومة عقد استقراض من المصرف المركزي بموجب المادة 91 من قانون النقد والتسليف.

عقد الاستقراض كان قد رُحل من جلسة حكومية الى اخرى، ومن الحكومة الى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، التي لم تعط رأيها فيه بعد، ما يعني عمليا ان الاستيراد تعرقل، وتعرقل معه وصول المواد الاولية.

في هذا الوقت، برزت مطالبة عدد من الوزراء، وزيرَ المال يوسف الخليل في جلسة السراي اليوم، بضرورة الرجوع الى الحكومة الاسبوع المقبل، ومعه رقم محدد للاحتياطي الالزامي في المصرف المركزي، اي ما تبقى من اموال المودعين بالدولار. هذا بعدما كان خليل قد سبق وابلغ الوزراء الاسبوع الفائت أنه سيأتيهم بالرقم الدقيق في جلسة اليوم.

بين الكباش بين الحكومة والمصرف المركزي من جهة، والبحثِ عن ما تبقى من اموال اللبنانيين بالدولار في المركزي، يقف اللبنانيون امام مشهد البحث عن جنس الملائكة، في وقت يَختتم وفد صندوق النقد الدولي بعد يومين جولة المحادثات الحضورية في بيروت، من دون ان تتمكن الحكومة من توقيع خطاب او عقد نوايا معه حتى الان، ما يمهد لوضع اسس متينة لكيفية تنفيذ خطة التعافي.
الخطة وللتذكير، مبنية على اربع نقاط اساسية:
- اقرار الكابيتال كونترول الذي ينتظر دعوة الرئيس بري لعقد جلسة عامة يناقَش في خلالها.
- اقرار الموازنة، ويبدو ان طريقها طويل.
- اقرار قانون رفع السرية المصرفية الذي تعمل عليه الحكومة.
- اقرار قانون اعادة هيكلة المصارف.
منذ نهاية الحرب، اجادت الطبقة السياسية والمالية لعبة الوقت، لكنها اليوم تعلم ان الوقت اصبح عدوا، وهو يكاد يربح الحرب، فيدفعُ اللبنانيون الثمن، لا من اموالهم وحسب، انما ايضا من يومياتهم.