مقدمة النشرة المسائية 07 04 2022

3^min

خطوةٌ في رحلة الألف ميل ... صندوق النقد الدولي سيُقرِض لبنان ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات، لكن ليس قبل أن يطبِّق سلسلة شروط تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب .
وصلنا إلى آخر دواء الصندوق : الكي... هل سيوافق مجلس الوزراء؟ هل سيوافق مجلس النواب ؟ الإصلاحات قاسية، فمَن من المنظومة سيوافق على الإصلاحات التي تعني الإستغناء عن " جيش المحاسيب " الذي تم إدخاله إلى الإدارة؟

الرؤساء الثلاثة رحبوا بالاتفاق، ولكن ماذا سيكون عليه الوضع حين يبدأ الدخول بالتفاصيل؟
البداية كانت من البيان الذي أصدره صندوق النقد من أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.
وأوضح رئيس وفد الصندوق إنه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي".

واضح من البيان أن الكرة في الملعب اللبناني . رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تلقف الكرة فأعلن أن "الاصلاحات هي لمصلحة لبنان وبما انها لمصلحة لبنان نحن سنقوم بالالتزام بها"، مضيفاً "اليوم مفاوضاتنا ليست فقط في ما يتعلق بالمواضيع المالية، بالمواضيع الإصلاحية اللازمة لأنها هي في الواقع تأشيرة للدول المانحة أن تبدأ بالتعاون مع لبنان وإعادة لبنان إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية".
الرئيس نبيه بري رحَّب لكنه تمايز بموضوع المودِعين ، فقال:
" باسمي و باسم المجلس النيابي، أعرب عن جهوزية المجلس لمواكبة هذا الانجاز بالعمل وبجدية كبيرة لتأمين التشريعات والاصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة الى انجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.
نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي ترأس وفد لبنان إلى التفاوض مع الصندوق ، ذهب ابعد في التفصيل فأعلن أنه " علينا القيام بورشة عمل حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية التي نحن بأمس الحاجة إليها، كما نحن في حاجة إلى دعم الصندوق والمجتمع الدولي وخاصة إلى تمويل إضافي من أصدقاء لبنان على شكل منح أو قروض ميسرة."
انتخابيًا ، لا جديد سوى إعلان برامج اللوائح .