مقدمة النشرة المسائية 08 04 2022

2^min

لا أحد يعاكس صندوق النقد الدولي: الجميع وافقوا، من رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس النواب الى رئيس الحكومة، واليوم وافقت جمعية المصارف. الجميع باتوا على قناعة: ما لم يوافق لبنان على شروط صندوق النقد الدولي، لا "سنت" سيدخل إلى لبنان "وتحملوا مسؤولياتكم".

لكن الموافقة شيء، وترجمة هذه الموافقة شيء آخر، والمطلوب كثير من الحكومة ومن مجلس النواب، وما لم يتم تحقيق ما يطلبه صندوق النقد، فإن الوضع سيكون أسوأ بكثير.

المطلوب من الحكومة هو الآتي:

وضع خطة لاعادة هيكلة المصارف وتوقيع اتفاق مبدئي مع شركة عالمية من اجل تقويم اوضاع اكبر 14 مصرفاً، على ان يترافق ذلك مع اقرار الحكومة لسياسة نقدية واعادة هيكلة الدين العام عبر تقويم الرسوم الجمركية والضرائب ما سيسمح لاحقا برفع رواتب القطاع العام لاعادة تفعيله.

اما المجلس النيابي فعليه اقرار خطة اعادة هيكلة المصارف التي ستضعها الحكومة اضافة الى اقرار موازنة 2022 التي تشكل خطوة اساسية. من التشريعات الملحة التي تضمن مكافحة الفساد هو اقرار قانون اصلاحي للسرية المصرفية يتلاءم والمعايير العالمية.

فيما خص المصرف المركزي فقد تم الاتفاق على وقف سياسة اقراض الدولة ما يعني ان ما من سلفات او سياسة دعم عشوائية بعد الان.

المطلوب من مصرف لبنان هو تحديد موجوداته بالذهب والعملة الصعبة ورفع احتياطه بالعملة الصعبة والعمل على توحيد سعر الصرف لا تثبيته.

تطور آخر من شأن نتائجه التأثير بشكل أو بآخر في موضوع الانتخابات:

اضراب مفتوح لدبلوماسيي الادارة المركزية في وزارة الخارجية في بيروت ونقمة كبيرة للبعثات الدبلوماسية في الخارج.

اسباب الاضراب المفتوح تعود الى نقطتين اساسيتين: الاولى ان الدبلوماسيين في الخارج لم يحصلوا منذ شهرين على رواتبهم اذ لم يتم تحويلها لهم وهم يتقاضونها بالدولار بحكم معيشتهم وعملهم في الخارج وهو ما بدأ يخلق نقمة دبلوماسية قد تذهب الى حد اضراب الدبلوماسيين في الخارج أيضا.

سبب آخر لهذا الاضراب ويعود الى عدم اقرار التشكيلات الدبلوماسية من قبل الحكومة بسبب خلاف بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفريق رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.