المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية موعدُها غدًا، وهي المرحلة المٌكمِّلة للمرحلة الأولى أمس، ومعها يكتمل مشهد اقتراع المغتربين الذي يُشكِّل رافعة يُحسَب لها حساب للمرحلة الأخيرة يوم 15 أيار.
انتخابات الغد نوعية بامتياز لأنها ستُحدِّد المزاج العام للمغتربين بمختلف أطيافهم وطوائفهم والدول التي تغرَّبوا إليها.
راجت نظرية "الاقتراع العقابي"، أي أن يعاقِب الخارج الداخل، لكن بدا من خلال الاستعدادات وعمليات التجييش أن المعارك الانتخابية في دول الاغتراب هي امتداد لمعارك الداخل، أي لبنان المقيم، من دون أي فوارق اساسية تُذكَر.
وإذا كانت ملفات الداخل تطغى عليها القضايا المعيشية والحياتية والخدماتية، من استشفاء ودواء ومستلزمات طبية ومدارس وجامعات وفرص عمل، فإن الملفات بالنسبة إلى المغتربين تتبدَّل فيها الأولويات من خلال الاسئلة التالية: هل مجلس 2022 بإمكانه أن يقوم بما عجزت عنه المجالس السابقة؟ هل بإمكانه أن يراقب عمل الحكومات ويحجاسبها ويطرح الثقة بها إذا أخفقت؟ هل ستستمر السلطة التشريعية "شريكة" للسلطة التنفيذية و"قابرينو سوا" بدل أن تكون السلطة الرقابية عليها؟ هل سيكون ما بعد 15 أيار غير ما قبله؟ والسؤال الكبير لدى المغترب: هل سيعود لبنان يومًا لنعود إليه؟ هل نعِد أبناءنا بأن لديهم وطنًا أول وأن وطنهم الثاني موقت؟ أم يكون الوطن الثاني هو الوطن النهائي؟
أسئلةٌ موجِعَة يطرحها المغترب، فهل يأتي الجواب من صناديق الاقتراع؟ أم أن التناحر الداخلي، على كل المستويات، سيُطيح هذه الفرصة كما أطاح أكثر من فرصة من 17 تشرين الأول؟
ربما من السابق لأوانه الإجابة عن هذه التساؤلات قبل إنجاز المرحلة الثانية من العملية الانتخابية غدًا، وقبل الوصول إلى خط النهاية في 15 من هذا الشهر.