الاستشارات النيابية الملزِمة لتسمية مَن سيكلَّف تشكيل الحكومة ، تتلطَّى وراء انشغال المسؤولين اللبنانيين بجولة المحادثات التي يجريها المفاوض الأميركي آموس هوكستاين في بيروت، والتي تنتهي الأربعاء، كمرحلة أولى، لكن حتى لو انتهت محادثات هوكستاين، فإن الاستشارات لن تبدأ لأن المشاورات غير الرسمية لم تُفضِ بعد إلى التوافق على إسم مَن سيُكلّف لتشكيل الحكومة .
مصادر لصيقة بالإتصالات الجارية، تتحدث عن أن الهوة مازالت عميقة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وتضيف المعلومات أن الخلاف على التاليف وتوزيع الحقائب أعمق من الخلاف على التكليف ، كاشفة ان الكباش قاسٍ على حقيبتَي الطاقة والعدل، وأن الرئيس نجيب ميقاتي، إذا تمت تسميته، فإنه يرفع السقف عاليًا حيال هاتين الحقيبتين .
العقدة الأساس تتمثل في السؤال التالي: إذا لم يكن الرئيس ميقاتي هو الذي ستتم تسميته، فمَن يكون الأسم الذي سيُكلَّف ؟
اللافت اليوم الموقف العالي السقف للبطريرك الراعي قال فيه : " يؤسفنا في قلب هذه الاستحقاقات المصيرية، أن يبقى هاجس بعض المسؤولين مكافحة أخصامهم في السياسة والإدارة والمؤسسات المدنية والعسكرية لتعيين بدلاء عنهم يدينون لهم بالولاء والطاعة. ولم يتحرروا بعد من شهوة الأحقاد والانتقام. ويؤسفنا أنهم، رغم مناشداتنا المتكررة، لا يزالون يستخدمون بعض القضاة ويعطونهم توجيهات مباشرة لفتح ملفات فارغة وإغلاق ملفات مليئة بالشوائب والاختلاسات.
فيا ليت هؤلاء النافذين وهؤلاء القضاة يوظفون جهودهم في دفع التحقيق في مرفأ بيروت لتصل العدالة إلى أهالي الشهداء والمصابين وإلى بيروت الجريحة، وليتم البت بمصير الموقوفين منذ سنتين من دون محاكمة!"
دوليًا، فرنسا، إلى حين، مبتعدة عن الملف اللبناني ومنهمكة بالإنتخابات التشريعية : اليوم الدورة الأولى حيث يتنافس 6293 مرشحًا على 577 مقعدًا .
الدورة الثانية الأحد المقبل حيث سيُعرَف مَن سيكون في السلطة التشريعية الفرنسية للسنوات الخمس المقبلة والتي تبدأ في الحادي والعشرين من هذا الشهر . انشغال ماكرون سيتركز على ما إذا كانت الأكثرية في مجلس النواب العتيد مؤيدة له أو معارضة، وهذا ما سيكون له تاثير على ولايته الثانية.
قبل كل هذه الملفات الداخلية والخارجية، البداية من دار السلام - زحلة، في إطار مواكبة الحركة السياحية.