ما دام التشكيلُ مستبعدا، والحكومة الجديدة تنطبق عليها صفةُ المؤجَّل، فإن صفة المعجل تتركَّز على الملفات الحياتية والمعيشية:
اول الملفات إضراب موظفي القطاع العام الذي دخل شهرَه الثاني. الهوة مازالت واسعة بين الحكومة التي لا تستطيع تلبية المطالب دفعة واحدة، وبين مطالب الموظفين الذين لا يوافقون على تجزئة المطالب.
اجتماع السرايا أفضى إلى سلسلة من القرارات التي هي أشبه بوعود، فهل سترضى رابطة موظفي القطاع العام بهذه القرارات - الوعود؟ الرابطة ستعكف على درس عروض الحكومة، وتبني على الشيء مقتضاه، وهذا لن يحصل قبل غد.
الملف الثاني هو ملف الطحين والخبز الذي يزداد تعقيدًا:
يبشِّر وزير الإقتصاد بأن رفع الدعم عن الطحين سيتم قريبًا بحيث يرتفع سعر ربطة الخبز، ولكن ماذا عن الطحين المدعوم المخبأ لدى المطاحن والتجار والأفران؟ هل سيبيعون مخزونَهم المدعوم قبل بدء السعر غير المدعوم؟ أم يحتفظون بالمدعوم لبيعه على سعر غير مدعوم، كما كانت تفعل المحطات؟ اليس مطلوبًا الكشف عن المخزون المدعوم قبل رفع الدعم؟
يقول المثل: إعطِ خبزَك للخباز ولو أكل نصفه. لكن في لبنان إذا أعطيتَ خبزَك لدوائر في وزارة الإقتصاد فقد تأكلُه كلَه، وهذا ما سيرِد في تقرير مفصل في سياق النشرة حيث منظومة قطع الخبز عن المواطن مؤلفة من مسؤولين في وزارة الإقتصاد ومطاحن وأفران، وهؤلاء لهم "ربٌّ يحميهم"، ولا يخشون قضاء أو إعلام، ورأس الخيط يبدأ من وزارة الإقتصاد، فهل مَن يجرؤ على الدخول إلى مغارة الأربعين فاسدًا؟
نيابيًا، أقرت لجنة المال والموازنة قانون تعديل السرية المصرفية بما يخدم، بحسب رئيس اللجنة ابراهيم كنعان، مَنعَ التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتمويل الارهاب والاثراء غير المشروع. كنعان تحدث عن ضوابط لجنة المال التي تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية "ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها" فهناك شروط يجب تأمينها.
دوليًا، حفاوة فرنسية بالغة برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وتعويل فرنسي على اتفاق يعزز وضعَها بالنسبة إلى المحروقات في ظل توقف ضخ الغاز الروسي.