مقدمة النشرة المسائية 19 07 2022

3^min

كأنها رد على قمة السعودية أو محاولة للتوازن معها... قمة في طهران بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني إبراهيم رئيسي. صحيح أن الملف السوري هو البند الأبرز، لكن الحرب الأوكرانية، ونتائجَ قمة السعودية بالتأكيد حضرت على طاولة القمة الثلاثية.
وفي باريس أنهى رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد زيارته لفرنسا، بعد قمة وصفت بالناجحة وتخللها توقيع عدة إتفاقات بين فرنسا والإمارات، والحفاوة التي استقبل بها بن زايد عكست عمق التفاهم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
في لبنان، الوضع إلى مزيدٍ من التدهور على كل المستويات:
إداريًا، رفض موظفو الإدارة العامة عرض السلطة الذي تمثّل في العطاءات التي عرضها الإجتماع الوزاري في السرايا أمس.
السؤال هنا : السلطة أعطت أقصى ما بالإمكان إعطاؤه ، وتم رفضُه، فإلى أين ستسير الأمور في هذه الحال سوى إلى المأزق؟
قضية رئيس دائرة المناقصات الدكتور جان العلية تحولت إلى قضية رأي عام، بعد التعاطف الذي حاز عليه الدكتور العلية، واعتبار أن ملاحقته فيها شيء من الكيدية خصوصًا أن تهمته الحقيقية أنه يدافع عن المال العام.
واليوم فصل جديد من فصول المواجهة بين القاضية غادة عون وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. القاضية عون دهمت منزله في الرابية، للمرة الثانية في أقل من شهر، هذه المرة لم تفتح خزنات، بل توجهت إلى مصرف لبنان ودخلت إلى الطابق حيث يقع مكتبه، وغادرت.
ولكن أبعد من الإعتبار القضائي، هناك من أراد أن يحول عملية الدهم إلى مقطع من أفلام "الأكشن"، تحت عدسات الكاميرات في عملية إستعراضية على طريقة تلفزيون الواقع، ما أفقدها جديتها وحولها إلى عملية سينمائية فاشلة في الإعداد والإخراج، وحاولت تضليل الإعلام وتحقيق سبق قضائي أو أمني على حسابه، باءت بالفشل وأدت عكس الغرض منها، والنتيجة الفورية والمباشرة عنها هو قرار مجلس نقابة مصرف لبنان بإعلان الإضراب والإقفال التام لمدة 3 أيام إبتداءً من غد الأربعاء، أي "طار" ما تبقى من الأسبوع . النقابة ناشدت كافة المعنيين وضع حد لما سمته "التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، حتى لا نضطر آسفين إلى إعلان الإضراب المفتوح".
في المضاعفات، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أسف للطريقة الإستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالإستقرار النقدي في البلاد، مما يعرض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه. وقال: "إن مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الإستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الاجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة."
بعيدًا من هذه الملفات الموحشة، هناك ملفات مضيئة كملفات الجمال التي بها نبدأ.