مرَّ اليوم الثالث من مهلة الشهرين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وليس في الأفق ما يشير إلى جديد في هذا المجال على مستوى توجيه الدعوة من قبل رئيس مجلس النواب.
الحجر الوحيد الذي حرَّك مياهَ المستنقع هو المبادرة التي أطلقها تكتل نواب "قوى التغيير"، والتي سميت: "المبادرة الرئاسية الإنقاذية" حول إستحقاق إنتخاب رئيس الجمهورية المُقبل. ومن المواصفات المطلوبة في الرئيس، أن "يستعيد الصلاحياتِ السيادية الأمنية والدفاعية والمالية والاقتصادية للدولة المركزية"، اللافت في المبادرة أنها حددت مهلة زمنية "حتى اليوم ما قبل العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس"، أيّ حتى ليل يوم 20 من تشرين الأول. وفي حال إنقضاء هذه المهلة من دون إنتخاب رئيس للجمهورية وفقاً لمندرجات هذه المبادرة، أعلن نواب قوى التغيير أنهم سيلجأون لِما وصفوه "وسائل الضغط الشعبية المشروعة بكلّ أشكالها وأساليبها، إبتداءً من صباح ٢٠٢٢/١٠/٢١ توصلاً لفرض إنتخاب رئيس الجمهورية المنشود وفقاً لمضمون هذه المبادرة . " ولم يحددوا ماهية هذا التحرك وطبيعَته.
الأسبوع الطالع يمكن اعتباره تتمةً لهذا الاسبوع، المرجَّح ان يرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على الهجوم الذي شنه عليه الرئيس نبيه بري في ذكرى اختفاء الامام موسى الصدر. أما حكوميًا، فليس في الأفق ما يشير إلى تقدم، علمًا أن كل المعطيات تشير إلى أن حكومة كاملة الأوصاف، لا بد منها في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية.
وتتمة هذا الاسبوع، عبر الاسبوع المقبل، من خلال الإضرابات المتلاحقة في اكثر من قطاع: من أوجيرو إلى القضاة إلى موظفي القطاع العام... كيف يسير البلد ؟ هنا اللغز الأكبر.