قبل ان يغادر الى نيويورك، قال رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي انه سيبحث في تأليف الحكومة عند عودته وفور الانتهاء من مناقشة الموازنة .
لم يحدد ميقاتي تاريخ اللقاء مجددا برئيس الجمهورية ميشال عون، على الرغم من كل ما نقل عن اجتماع بينهما الثلثاء او الاربعاء لكنه اصر على ان مساحة الخلاف حول التأليف" مش حرزانة ".
مع عودته في الساعات المقبلة، سيجد ميقاتي نفسه على الارجح امام جلسة نيابية الاثنين لن تخلص الى اقرار موازنة عام 2022 ، ما يجعل السؤال : هل يصر على ربط التأليف باقرار الموازنة ام ان الوقت الضاغط في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية سيجعله يسير في التأليف ؟وهل يأتي التأليف من خلال تغيير وزير او وزيرين، او عبر تعويم حكومة تصريف الاعمال من دون ادخال اي تعديلات عليها؟
موقف ميقاتي لا يمكن فصله عن موقف مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي قال: نحن نستبشر خيرا بتشكيل حكومة في الايام المقبلة لان وطننا في حاجة الى حكومة كاملة الصلاحيات، لا الى الابقاء على حكومة تصريف الاعمال .
كلام المفتي جاء قبل اجتماع النواب السنة في دار الافتاء وقبل توجه عدد من المجتمعين الى دار السفير السعودي الذي عاد الى صلب الحياة السياسية اللبنانية، من اجتماع باريس، وصولا الى اللقاءات التي اجراها في بيروت على مدار الايام الماضية .
اما خلاصة الاجتماع فثلاث نقاط :
-اولا: التأكيد على دور دار الافتاء التي وجهت الاجتماع نحو الاعتدال
ثانيا: التمسك باتفاق الطائف والحفاظ على الثوابت والدستور.
وثالثا : التشديد على اهمية انتخاب رئيس للجمهورية يستعيد دور الرئاسة، من ابرز مهامه ايضا الحِفَاظُ على الطَّائفِ وَالدُّستُور.
بين الضغط لتأليف حكومة في الايام المقبلة، والضغط لانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، هل يصح ما يشاع عن نية الرئيس نبيه بري الدعوة الى اول جلسة نيابية لانتخاب رئيس في اول ايام تشرين الاول؟ وهل يُنتخب رئيس ضمن هذه المهلة، ام تذهب البلاد الى فراغ رئاسي يرافق ازمة مالية تجعل جزءا من اللبنانيين مشروع اموات يقعون فريسة مافيا الهجرة؟